بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اَلْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
قاعدهٔ هجدهم از تمهید القواعد شهید ثانی
جلسهٔ شصت‌و‌نهم – در توقیفی یا اصطلاحی بودن لغات
۱. مقدمه: طرح مسئله
در این جلسه، شهید ثانی وارد قاعدهٔ هجدهم می‌شود که از قواعد بنیادین در باب الفاظ است و ناظر به این پرسش محوری است:
«آیا لغات به‌طور توقیفی از جانب خداوند وضع شده‌اند یا به‌صورت اصطلاح بشری و تدریجی پدید آمده‌اند؟»
بحث در نگاه نخست زبانی است، اما تأثیر عمیقی بر مباحث اصول فقه، تفسیر و فقه معاملات دارد، زیرا تعیین می‌کند که «وضع لغات» (مثل نماز، روزه، حج، بیع، نکاح…) آیا الهی و توقیفی است یا توافقی و اصطلاحی بین مردم؟
۲. بیان مسئله در دو سطح
- سطح نخست: وضع لغات بشری (مثل عربی، فارسی، ترکی، انگلیسی). آیا اصولاً این زبان‌ها از جانب خدا تعلیم شده‌اند یا محصول توافق نوع انسان‌اند؟
- سطح دوم: وضع الفاظ شرعی مانند «صلاة، صوم، حج» که پیش از اسلام در ادیان دیگر نیز استعمال داشته—آیا شارع آن‌ها را به معنای جدیدی منتقل کرده (توقیفی) یا همان معنای عرفی را تأیید نموده (اصطلاحی)؟
شهید اشاره می‌کند که گرچه در زبان عربی، گفت‌وگو ممکن است به توقیفی بودن گرایش یابد، ولی در دیگر زبان‌ها مانند فارسی و انگلیسی، این سخن بی‌وجه است؛ زیرا تکوین لغت در آن‌ها قطعی‌الاصطلاح است و نمی‌توان آن را مستند به الهام خاص دانست. بااین‌حال، در الفاظ شرعیِ مربوط به عبادات، اشاره‌ای به منشأ دینی وجود دارد.
۳. اقوال پنج‌گانه در مسئلهٔ توقیفی یا اصطلاحی بودن لغات
قول نخست – اشاعره
اشاعره و برخی متکلمان از آنان گفته‌اند:
«إنّ جمیع الألفاظ توقیفیة من الله تعالى، و أن الله وضعها و علّمها للناس.»
یعنی همهٔ لغات صریحاً از جانب خداوند وضع و تعلیم شده‌اند. دلیلشان آیهٔ ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾
است. به باور آنان، خداوند الفاظ و معانی را آفریده و سپس انسان را به آن‌ها آگاه ساخته است.
قول دوم – أباهاشم جبّائی
در مقابل، أباهاشم و گروهی از متکلمان معتزلی بر این باورند که:
«کلّ الألفاظ اصطلاحیة محضة.»
یعنی لغت‌ها، هیچ منشأ توقیفی ندارند و محصول نیاز بشر و قرارداد عرفی‌اند.
قول سوم – ابوإسحاق الإسفراینی
وی میان دو گروه از الفاظ فرق گذارده و به‌نوعی قول تفصیلی ارائه کرده است:
- هر لفظی که شارع برای معنایی خاص «تنبیه» و تعیینش کرده باشد، توقیفی است.
- سایر الفاظ که چنین تنبیهی از شارع درباره‌شان نرسیده، اصطلاحی و عرفی‌اند.
مثلًا اگر لفظ «صلاة» و «حج» از ناحیهٔ شارع برای عبادتی خاص مشخص شده‌اند، توقیفی‌اند؛ ولی الفاظ عمومی مانند «سماء، جبل، ماء» اصطلاحی محسوب می‌شوند.
قول چهارم – تفصیل از جهت آغاز لغت
برخی گفته‌اند:
«اللغات الأولى اصطلاحیة، ثمّ بعد ذلک احتمل التوقیف فی بعضها.»
یعنی اصلِ پیدایش لغت، اصطلاحی بوده؛ اما در سیر تکامل، ممکن است در پاره‌ای موارد، الهام یا توقیف الهی نیز رخ داده باشد.
قول پنجم – ابن‌سلیمان السِّیمَری
او و پیروانش رأیی خاص ابراز کردند:
«الألفاظ لا تحتاج إلى وضع؛ بل تدلّ بذواتها لما بینها و بین معانیها من المناسبة.»
یعنی الفاظ ذاتاً بر معانی خود دلالت دارند و نیازی به وضع قراردادی ندارند؛ میان لفظ و معنا نوعی مناسبت تکوینی وجود دارد؛ مثلاً واژهٔ «میز» به اقتضای ساختار صوتی و هیأتی‌اش، ذهن را به معنای خاص خود منتقل می‌کند. شهید در ضمن نقل این نظر به المحصول غزالی و گفتار العامدی اشاره می‌کند و معتقد است که این قول، اگرچه لطیف است، ولی پذیرش آن بدون «وضع» ممکن نیست؛ چون تناسب میان لفظ و معنا کافی در دلالت نیست.
۴. ثمرهٔ فقهی اختلاف در توقیفی یا اصطلاحی بودن لغات
شهید ثانی برای نشان دادن اهمیت عملی این بحث، دو فرع فقهی دقیق را مطرح می‌سازد:
الف. فرع اول: عقد نکاح با اختلاف در لفظ مهر
اگر مردی زنی را به هزار درهم عقد کند اما به‌جای «اَلف» (هزار) بگوید «اَلفان» (دو هزار)، در حالی‌که مقصودش همان هزار است، سؤال این است که کدام مقدار مهر واجب است؟ ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ درهم؟
- اگر لغات را توقیفی بدانیم: الفاظ همان معانی مصطلح را دارند و جعل جدید در آن روا نیست؛ پس مهر واقعی همان هزار درهم است و عقد بر دو هزار باطل از جهت تعبیر است.
- اگر لغات را اصطلاحی بدانیم: عقدکنندگان اصطلاح جدیدی جعل کرده‌اند که از «اَلف» مرادشان دوبرابر بوده؛ پس مهر همان ۲۰۰۰ محسوب می‌شود، بر اساس الوضع الحادث (اصطلاح جدید).
اما شهید در پایان تحلیل می‌فرماید که عقد و مهر، بر دو رکن استوار است: قصد و لفظ. اگر قصد و لفظ متطابق نباشند، اثر شرعی ندارد؛ زیرا «اللفظ ما لم یطابق القصد لا یُعتدّ به». پس چون قصد هزار است و لفظ بر دو هزار دلالت دارد، عقد ناقص و غیرتام است و نمی‌توان آن را صحیح دانست.
ب. فرع دوم: دشنام در قالب الفاظ متضاد
اگر دو نفر در نزاع باشند و یکی از روی خشم به دیگری بگوید «یا حلال! یا ابن‌الحلال!» اما نیت او استعمال این لفظ در معنای زنا (یعنی کنایه از فحش و نسبت ناروا) باشد، آیا حد قذف بر او جاری می‌شود؟
- اگر به توقیف بودن لغات قائل شویم، یعنی هر لفظ فقط معنای حقیقی خود را دارد، پس حد جاری نمی‌شود؛ زیرا لفظ «حلال» متضمن معنای قذف نیست.
- اگر به اصطلاحی بودن الفاظ حکم کنیم و بگوییم در این محیط، مردم لفظ «حلال» را در معنای فاحش به کار می‌برند، در آن صورت حد ثابت می‌شود.
شهید با دقت افزوده: حتی اگر استعمال مجازی هم صورت گرفته باشد، در صورت وجود علاقهٔ صحیحهٔ تضادّ میان «حلال» و «حرام»، این مجاز معتبر است و چون متکلم با قرائن حالیه اعتراف کرده، می‌توان حد را جاری کرد؛ ولی چون در باب حدود شُبهه مانع اجرای حد است، نتیجه نهایی آن است که حد جاری نمی‌شود و تنها تعزیر ثابت است.
۵. نتیجه و جمع‌بندی
شهید ثانی با تحلیل‌های دقیق لغوی و فقهی نتیجه می‌گیرد:
- نظریهٔ توقیف مطلق در لغات، هرچند از نظر اشاعره مقبول است، از نظر برهانی قابل دفاع کامل نیست.
- بهترین قول، قول تفصیلی است: الفاظ شرعی عبادات (نماز، روزه، حج) توقیفی‌اند؛ سایر لغات عرفی، اصطلاحی‌اند.
- ثمرهٔ شناخت این بحث در موارد فقهی چون انعقاد عقد، تعیین مهر، اجرای حدود و تفسیر نصوص شرعی به‌وضوح ظاهر می‌شود.
در این جلسه، شهید ثانی قاعدهٔ هجدهم را شرح می‌دهد که دربارهٔ منشأ لغت است: آیا لغات توقیفی از سوی خدا هستند یا اصطلاحی برآمده از تعامل بشر؟ او پس از بیان پنج نظریه از اشاعره تا سیمری، رأی مختار را بر قول تفصیلی می‌گذارد. در فروع فقهی مربوط به «مهر و اختلاف لفظ عقد» و «دشنام با لفظ متضاد»، تفاوت آثار توقیف و اصطلاح را نشان می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که تبعیت عقد از قصد و تطابق لفظ و نیت رکن اساسی در همهٔ ابواب است.
کلمات کلیدی: تمهید القواعد، شهید ثانی، قاعده ۱۸، لغات توقیفی و اصطلاحی، وضع لغوی، اشاعره، أباهاشم، الإسفراینی، سیمری، مجاز، فقه لغوی، نکاح، حدّ قذف.
