فهرست

تمهید القواعد جلسه 84

 

 

تمهید القواعد – جلسه هشتاد و چهارم

ادامهٔ بحث مجاز در مناسبات بین کل و جزء و اطلاق محل بر حال

در جلسهٔ هشتاد و چهارم تمهید القواعد، استاد به ادامهٔ تحلیل اقسام مجاز در مناسبات بین بعض و کل و سپس به اطلاق محل بر حال پرداختند. این جلسه چند فرع فقهی دقیق را در زمینهٔ قسم، طلاق، نذر و نقل لغوی بررسی می‌کند که همگی تحت قواعد مجاز و مناسبت‌های عقلی الفاظ جای می‌گیرند.


۱. قَسَم بر نخوردن آب و نیت عموم انتفاعات

در ادامهٔ مبحث جلسه پیش دربارهٔ قسم «ألا یشرب له ماء من عطش»، شهید ثانی بیان می‌کند که اگر کسی چنین قسمی بخورد ولی در نیت خود مطلق انتفاعات دنیوی را قصد کند، یعنی فقط شرب آب مقصود نباشد بلکه قصدش ترک همه نعمت‌ها و لذات باشد، در این صورت، ترک همهٔ انتفاعات نیز بر او بار می‌شود؛ زیرا استعمال لفظ «آب» در اینجا به نحو مجاز از باب اطلاق بعض بر کل تحقق یافته است. اما اگر نیت چنین اطلاقی در میان نباشد، قسم تنها محدود به شرب آب است و سایر انتفاعات را دربرنمی‌گیرد.

«فیه احتمالان: اختصاص حکم به ما تلفّظ به، یا شمول بالنیّة لِجمیع الانتفاعات.»


۲. فرع دوم: طلاق «احدکما طالق»

بحث دوم دربارهٔ مردی است که به دو همسر خود اشاره کرده و می‌گوید: «احدکما طالق» ولی نیت دارد که هر دو را طلاق دهد. شهید ثانی دو وجه در این مسئله ذکر می‌کند:

  • وجه اول (وقوع طلاق بر هر دو): چون لفظ «احدکما» قدر مشترک میان هر دو زن است و بر هر دو صدق می‌کند، و چون شوهر نیت طلاق هر دو را دارد، استعمال «احدکما» بر هر دو مجازاً صحیح است؛ از حیث صناعت، این اطلاق از باب اطلاق بعض بر کل است.
  • وجه دوم (عدم وقوع طلاق بر هیچ‌کدام): مخالفین می‌گویند این استعمال بر خلاف حقیقت لغوی و عرفی «احدکما» است؛ همان‌گونه که نمی‌توان گفت «انتِ طالق نصف طلقة»، زیرا طلاق ماهیتی تجزیه‌ناپذیر دارد. پس چون تردید در تعیین محلّ طلاق وجود دارد، استصحاب زوجیت نسبت به هر دو زوجه جاری می‌شود و طلاق برای هیچ‌کدام محقق نمی‌گردد.

نتیجهٔ جمع میان دو وجه: در فرض شک، اصالة البقاء (استصحاب زوجیت) مقدم است، مگر در صورتی که قرینهٔ قطعی بر شمول نیت هر دو وجود داشته باشد.


۳. فرع سوم: نذر انجام حج در صورت شفای مریض

مسئلهٔ بعدی دربارهٔ قول ناذر است: «إن شفى اللهُ مریضی، فللهِ على رقبتی أن أحجَّ ماشیاً». سؤال این است که آیا نذر محقق می‌شود یا خیر؟

شهید ثانی می‌گوید چون در این مثال، تعبیر «رقبتی» (گردن من) به‌صورت مجازی بر تمام بدن دلالت می‌کند، نذر محقق است. این از نوع اطلاق اسم جزء بر کل و مجازی رایج است، چنان‌که در عرف «رأس»، «وجه» یا «رقبه» بر تمامی شخص اطلاق می‌شود. در صورت داشتن نیت عام، نذر الزام‌آور خواهد بود.

اما اگر لفظ بدون نیت عام گفته شود، ممکن است به دلیل این‌که «رَقَبَه» در اصل عضو خاصی است، نذر به معنای عرفی منعقد نشود. زیرا معنای حقیقی آن جزئی از بدن است و التزام به آن به‌تنهایی معنا ندارد.

«لئن اطلاق الرقب على الجمله مجاز شائع، بلغ حدّ الحقیقه، و ان لم ینوه لم ینعقد النذر.»

شهید سپس اشکال مشابهی را در تعبیر «على رِجلی» نیز مطرح می‌کند که اگر کسی بگوید: «نذرت أن أحجّ على رجلی» (بر پای خود)، در صورت نیت عام، مجاز پذیرفته می‌شود ولی اگر قصد خاص در پا داشته باشد، نذر بعید است که منعقد گردد.


۴. اطلاق محل بر حال (علاقهٔ مجاورت)

از اقسام دیگر مجاز که در این جلسه مطرح شد، اطلاق اسم محل بر حالّ در محل است؛ یعنی نسبت دادن فعل یا وصفِ حال به مکانی که حامل آن است. مانند:

  • اطلاق راویة بر ظرف یا مشک آب، در حالی‌که در اصل راویه به معنای شتر حامل آب است.
  • اطلاق الإناء یا الجلد به‌جای شتر از این باب است.

این نوع مجاز از باب مجاورت است، یعنی ذکر محل ارادهٔ حال (و بالعکس) به سبب ملازمه عرفی میان آن دو.


۵. نمونهٔ لغوی: نماز میّت و فرق در تلفظ «الجنازة»

یکی از فروعات جالب در پایان جلسه، بحث دربارهٔ کلمهٔ «الجنازة» است: اگر کسی بگوید «صلیّتُ على الجِنازة» (با کسر جیم)، آیا نمازش صحیح است؟

در لغت، صورت مکسوره («الجِنازة») به معنای نعش است که اعم از میّت و زنده می‌باشد؛ اما صورت مفتوحه («الجَنازة») به شخص میّت اختصاص دارد. بنابراین نماز به نیت «الجِنازة» اگر بدون قصد خاص گفته شود، بر میّت صادق نیست.

با این حال، شهید رأی قوی‌تر را صحت نماز می‌داند، زیرا قرینهٔ حال (ایستادن بر بالین میّت) به روشنی نشان می‌دهد که مقصود از «جِنازة» همان میّت است، و در این صورت، استعمال لفظ مجازی است ولی عرفی و شایع.

«فلا عبرة باللفظ إذا دلّت الحال على المراد، اذ المجاز فی مثله شائع لا یقدح فی الصحّة.»


۶. نتیجه و جمع‌بندی

  1. در تعبیرات شرعی، استعمال جزء بر کل و بالعکس از مجازات رایج است؛ حکم بسته به نیت متکلّم دارد.
  2. لفظ «احدکما طالق» محل دو وجه است؛ ولی استصحاب زوجیت در فرض شک اقوى است.
  3. در نذر «على رقبتی» یا «على رجلی»، لفظ بر کل شخص مجازاً اطلاق می‌شود و با نیت عام الزام‌آور است.
  4. اطلاق اسم محل بر حال (مانند «راویة» برای ظرف) از اقسام مجاورت است.
  5. در اختلاف فتح و کسر «الجنازة»، قرینهٔ حال در تعیین مراد کفایت می‌کند و نماز صحیح است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *