بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اَلْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
قاعدهٔ بیستم از تمهید القواعد شهید ثانی
جلسهٔ هفتاد و سوم – قاعدهٔ استعمال مترادفات و جایگاه پیروی (اتباع) در الفاظ شرعی
۱. مقدمه و تعریف قاعده
پس از اتمام بحث دربارهٔ جامد یا مشتق بودن اسم «الله»، در این جلسه شهید ثانی وارد قاعدهٔ ۲۰ در ادامهٔ مباحث الفاظ شد. عنوان قاعده چنین است:
«فی جواز إقامة کلٍّ من المترادفین مقام الآخر» یعنی آیا می‌توان هر یک از دو لفظ مترادف را در جای دیگری به کار برد؟
شهید این مسئله را از دیدگاه زبان‌شناختی و فقهی بررسی می‌کند، زیرا واژه‌های مترادف در احکام شرعی و نصوص روایی کاربرد دارند. اصل بحث آن است که: اگر دو لفظ معنای واحدی دارند، آیا در تمام سیاق‌ها می‌توان یکی را به جای دیگری آورد، یا در برخی موقعیت‌ها تنها یکی معتبر است؟
۲. اقوال و دلایل سه‌گانه
قول اول – جواز مطلق استعمال مترادفات
قائلان به این قول معتقدند:
«المقصود من اللفظ هو المعنى، فإذا حصل المعنى بأيّ لفظٍ صحّ الاستعمال.»
یعنی چون هدف از لفظ، رساندن معناست، هرگاه معنا تحقق یابد، اختلاف در لفظ ضرری ندارد. پس به طور مطلق می‌توان یکی از دو واژهٔ مترادف را به جای دیگری به کار برد.
قول دوم – منع مطلق
گروهی دیگر می‌گویند هر لفظی دارای عوارض و قیود استعمالی خاصی است و نمی‌توان همواره جای آن را با مترادف پر کرد. برای مثال:
می‌توان گفت: «مررتُ بصاحبِ زیدٍ»، ولی نمی‌توان گفت: «مررتُ بذی زیدٍ» در حالی که «ذو» و «صاحب» مترادف‌اند، زیرا نحوهٔ ترکیب و قواعد نحوی در هر مورد متفاوت است.
پس گاهی خصوصیات لفظ مانع از جابه‌جایی آن با مترادفش می‌شود؛ لذا بدل قرار دادن مطلق دو مترادف نادرست است.
قول سوم – تفصیل میان لغات
بر اساس این نظر، جواز استعمال مترادف فقط در یک زبان معتبر است، نه میان زبان‌های مختلف. مثلاً اگر دو واژه در زبان عربی مترادف‌اند، می‌توان جایگزینشان کرد، اما اگر یکی عربی و دیگری فارسی باشد، اختلاط لغات پدید می‌آید و معنا دچار ابهام می‌شود. در نتیجه برای پرهیز از اختلاط لغات و بر هم خوردن اصطلاحات شرعی، باید هر زبان در جای خود محفوظ بماند.
۳. فروعات فقهی قاعده
الف) تکبیرةُ الإحرام
نخستین فرع، دربارهٔ لفظ «الله اکبر» در نماز است. شهید می‌فرماید:
مذاهب مختلف دربارهٔ جواز گفتن تکبیر به غیر عربی وجود دارد، اما نزد امامیه، تعیّن لفظ عربی لازم است؛ زیرا اتباعِ سیرهٔ پیامبر اقتضا می‌کند که همان الفاظ شرعی استعمال شوند.
ازاین‌رو اگر کسی بگوید: «الرحمن اکبر» یا «الرحیم اکبر»، گرچه این صفات برای خدای متعال‌اند، ولی نماز باطل است؛ چون شارع لفظ خاص «الله اکبر» را برای افتتاح نماز متعیّن کرده است.
اما اگر تازه‌مسلمان یا ناتوان از تلفظ عربی باشد (با ضیق وقت)، بنا بر اقوی جایز است که ترجمهٔ آن را بگوید، مثل «خدا بزرگ‌تر است»، زیرا این حالت در محدودهٔ اضطرار می‌گنجد و می‌توان آن را تحت قول سوم از قاعده (اختصاص به لغت واحد) قرار داد.
ب) عقود شرعی (بیع، اجاره و غیره)
شهید تصریح می‌کند:
- در عقود لازم مانند بیع و نکاح، نزد امامیه عربیت معتبر است؛ زیرا نصوص شرعی چنین اقتضا دارند.
- اما در عقود جایز مانند وکالت، هبه و عاریه، استعمال هر زبانی مجاز است، چون الزام شرعی خاصی در آن وجود ندارد.
ج) روایت حدیث به معنا
از دیگر فروعات مهم، مسئلهٔ روایت به معنا است (نقل حدیث به مضمون نه به الفاظ اصلی). شهید در این‌باره فرمود:
من رواه الحديث بالمعنى للعارف جائز.
دلیل این جواز روایت محمد بن مسلم است که از امام صادق علیه‌السلام پرسید:
«اسمع حديثاً منك فَأزيد أو أنقص؟»
فرمود: «إن كنتَ تريدُ معاني، فلا بأس.»
یعنی اگر مقصودت انتقال همان معنا باشد، اشکالی ندارد. اما اگر زیادت و نقصان باعث تغییر معنا شود، نقل جایز نیست.
پس روایت به معنا برای کسی که عارف به لغت و مضمون حدیث است، مجاز است؛ ولی برای غیر اهلش جایز نیست و نباید بدون احتیاط در کلام معصوم تصرف کرد.
شهید اضافه می‌کند که این قاعده (روایت به معنا) خود قاعده‌ای مستقل است و نیازی به ارجاعش به قاعدهٔ مترادفات ندارد.
د) تشهد و صلوات در نماز
از فروع مهم دیگر، تبیین تفاوت میان اسم الله و نام پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در اذکار نماز است. در روایت آمده:
«أمرتُ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.»
یعنی پیامبر مأمور شد تا با کفار بجنگد تا زمانی که بگویند «لا إله إلا الله». این روایت نشان می‌دهد که تعیّن لفظ «الله» موضوعیت دارد و گفتنِ «لا إله إلا الرحمن» یا «الرحیم» جای آن را نمی‌گیرد.
همچنین اگر کافری بگوید: «أحمد أبو القاسم رسول‌الله»، این همان معنای «محمد رسول‌الله» را دارد و مسلمان می‌شود؛ ولی در نماز و تشهد، باید لفظ «محمد» را به کار برد، چون مورد تأکید در سیرهٔ پیامبر است:
«صَلّوا كما ترونني أُصلّي.»
بنابراین تبعیت در الفاظ عبادات همچون تکبیر و تشهد واجب است و لفظ «محمد» و «الله» هرکدام تعیّن شرعی دارند.
در این جلسه، شهید ثانی به قاعدهٔ مهم «اقامة المترادفین مقام الآخر» می‌پردازد. او سه دیدگاه را بیان می‌کند: جواز مطلق، منع مطلق، و قول تفصیلی. در فقه، تعیّن برخی الفاظ شرعی چون «الله اکبر»، «لا إله إلا الله»، و «محمد رسول‌الله» ریشه در اتباع و تعبّد نصوص دارد. در مقابل، در سایر موارد مانند عقود جایز یا نقل حدیث، جایگزینی واژه‌ها بر اساس عرف و معنا ممکن است. به‌این‌ترتیب، قاعدهٔ بیستم حلقهٔ اتصال میان مباحث لغت، فقه، و سیرهٔ عبادی پیامبر است.
کلمات کلیدی: تمهید القواعد، شهید ثانی، قاعده ۲۰، مترادف، اتباع، تکبیرت‌الاحرام، روایت به معنا، عربیت در نماز، الفاظ شرعی.
