بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اَلْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
قاعدهٔ هفدهم از تمهید القواعد شهید ثانی
جلسهٔ شصت‌و‌ششم – تتمّهٔ قاعدهٔ تکلیف کفار به فروع (فروع تطبیقی و موارد خاص)
۱. مقدمه
در این جلسه شهید ثانی رحمه‌الله در ادامهٔ بحث پیشین یعنی تکلیف کفار به فروع شریعت، چند فرع فقهی را مطرح می‌نماید که آثار عملی این قاعده را در عرصهٔ عمل اجتماعی، معاملات، و معاشرت میان مسلمان و کافر روشن می‌سازد. این مباحث پایان‌یافتهٔ قاعدهٔ هفدهم و مدخلی برای آغاز مقصد ثانی کتاب است.
۲. فرع نخست: نذر کافر
نخستین فرعی که شهید مطرح می‌فرماید در نذر کافر است:
«إذا نذر الكافر شیئاً لا یجب علیه الوفاء به مطلقاً.»
یعنی اگر کافر، اعم از ذمی یا غیرذمی، نذر کند، وفای به این نذر بر او واجب نیست. دلیل آن روشن است: نذر عبادت است و عبادت بدون قصد قربت صحیح نمی‌باشد. کافر چون در حال کفر فاقد نیت قربت است، نذر او باطل است.
اما اگر پس از اسلام آوردن، به نذر گذشتهٔ خود وفا کند، این وفا مستحب است؛ زیرا اسلام، اعمال گذشته را می‌پوشاند («الاسلام یجب ما قبله»). در این حال، نذر سابق صورت قربیّ پیدا کرده و به وسیلهٔ اسلام، معنای عبادی بر آن مترتب می‌شود؛ پس عمل، صالح و «حَسَن» قلمداد می‌گردد.
۳. فرع دوم: اعانت مسلمان نسبت به کافر در افطار رمضان
شهید ثانی فرعی دقیق در اعانت بر إثم مطرح می‌کند: اگر مسلمان به کافری در نهار رمضان غذایی دهد یا پذیرایی کند، با توجه به این‌که کافر بنا بر قول شهید مکلف به فروع است، آیا چنین اعانتی حرام است؟
تحلیل شهید چنین است: بنابر قول به تکلیف کفار به فروع، دادن غذا به کافر روزه‌خوار، اعانه بر اثم به شمار می‌آید؛ زیرا سبب افطار و مخالفت با واجبِ صوم است. اما از جهت دیگر، چون شک داریم که آیا این اعانت واقعاً موجب تحقق گناه در حق او می‌شود یا خیر، قاعدهٔ اصالة الحِلّ اقتضا می‌کند که اصل در چنین اعانتی، حلیت باشد.
بااین‌حال، شهید به نکته‌ای دقیق اشاره می‌کند که مانع ثبوت حرمت است: چون عبادت کافر (صوم) اصلاً باطل است، قصد قربت از او محقق نمی‌شود. پس چیزی به‌نام “صوم شرعی” برای او تحقق ندارد تا اعانت بر افطار آن حرام محسوب گردد. بنابراین اکرام کافر به عنوان «میهمان» حتی در ماه رمضان مانعی ندارد؛ زیرا اطلاق روایت «أکرِمِ الضَّیفَ وإنْ کانَ کافراً» شامل او نیز می‌شود.
۴. فرع سوم: تمکین زوجه در برابر زوجِ صائم یا محرم
شهید بحث را به زمینه‌ای مشابه منتقل می‌کند و می‌فرماید: در فقه، دو مثال شبیه به فرع پیش داریم:
«تمکین الزوجه المحلّة من الزوج المحرم، و المفطرة من الزوج الصائم.»
یعنی اگر زن از احرام خارج شده و شوهر هنوز در حال احرام است — یا زن روزه نیست ولی شوهر روزهٔ واجب دارد — آیا تمکین زن اعانه بر اثم است؟
شهید می‌فرماید: بلی، در چنین مواردی اعانه بر گناه تحقق دارد. بنابراین تمکین زوجه در این دو فرض حرام است، زیرا با اثم و نقض حرمت عبادی زوج ملازم است.
۵. فرع چهارم: بیع هنگام نداء جمعه
یکی از فروع اجتماعی مهم چنین است: در زمان نداء نماز جمعه، اگر شخصی به دیگری که نماز جمعه بر او واجب نیست (مانند زن یا بیمار) جنسی بفروشد، آیا این بیع اعانه بر اثم است؟
شهید می‌فرماید: بلی، اگر مشتری از کسانی است که نماز جمعه بر او واجب است ولی تخلف می‌کند، فروشنده با فروش در آن زمان، اعانه بر اثم کرده و عقد حرام است. اما اگر خریدار از کسانی است که نماز جمعه بر او واجب نیست، اعانه بر گناه تحقق ندارد و بیع جایز است.
سپس شهید جمع‌بندی می‌کند و می‌فرماید:
«وَالأجود التحریمُ فی الجمیع، وعلی القول بعدمِ تکلیفِهم لا یحرم.»
یعنی اگر قول به تکلیف کفار به فروع پذیرفته شود، همه این موارد حرام خواهد بود، اما بنابر قول مخالف (عدم تکلیف کفار)، حرمتِ اعانت ثابت نمی‌شود.
۶. فرع پنجم: حج و اسلام آوردن کافر در میقات
اگر کافر پس از عبور از میقات و قصد انجام مناسک حج، در بین اعمال اسلام آورد، دو حالت دارد:
- بنابر قول به تکلیف او به فروع، حکم وی مانند مسلمان متعمّد در تأخیر نسک است.
- اما اگر او قبل از اسلام آوردن تکلیف نداشته باشد، اصلاً قصد نسک در مورد او منتفی بوده و اعمال پیشین اعتبار ندارد.
۷. فرع ششم: تصرف در خمرِ ذمی
اگر مسلمانی، ظرف شراب را از ذمی بگیرد یا تصرف کند، آیا ردّ آن به ذمی واجب است؟ بر اساس قاعدهٔ تکلیف کفار به فروع، چون ذمی نیز از شرب خمر نهی شده، نباید آن را به وی بازگرداند. اما شهید در اینجا می‌فرماید:
«المختار هنا الوجوب مع استتاره بها.»
یعنی اگر ذمی آشکارا شراب نمی‌نوشد بلکه آن را پنهان می‌دارد، بازگرداندن آن به او جایز بلکه واجب است، زیرا در این فرض، عمل او موجب اهانت به شعائر اسلام نیست. اما اگر علناً از خمر استفاده کند، ردّشراب جایز نیست.
۸. فرع هفتم: لبس حریر و ذهب برای ذمی
اگر اهل ذمه مرد باشد و لباس حریر یا طلاپوش بپوشد، بنابر قاعدهٔ تکلیف کفار به فروع، باید از آن منع گردد، چون لبس حریر و ذهب برای مردان شرعاً حرام است. اما شهید می‌فرماید:
«والظاهر عدم الوجوب.»
یعنی گرچه منع چنین لباسی اقتضایی عقلی دارد، ولی الزام شرعی برای مسلمان در بازداشتن او وجود ندارد. چون سیره جاریه مسلمانان در تعامل با ذمیان چنین نبوده که تمامی محرّمات را از آنان بازستانند.
۹. فرع هشتم: کفن‌کردن ذمی با لباس حریر
اگر مسلمانی بخواهد ذمی مرده را با جامهٔ حریر یا طلا کفن کند، آیا جایز است؟ دو وجه در این مسئله است:
- اگر حرمتِ لبس حریر مختص به مسلمان باشد، در حال مماتِ ذمی حرمتی متصوّر نیست، زیرا میّت تکلیف ندارد.
- ولی اگر آن لباس عنوان تحریم ذاتی دارد، می‌توان گفت دفن با آن نیز مکروه یا ممنوع است.
شهید قول نخست را اختیار می‌کند و می‌فرماید که چون ذمی در حال حیات به این حکم ملتزم نبوده، در حال ممات نیز منعی نیست.
۱۰. نتیجهٔ نهایی و پایان قاعده هفدهم
شهید ثانی در پایان این جلسه تصریح می‌فرماید که تمام فروع مطرح‌شده بر محور قاعدهٔ تکلیف کفار به فروع می‌چرخند. هرجا کافر مکلف به فروع دانسته شود، تعامل با او تابع احکام اسلامی است و اعانت بر گناه محرم می‌گردد؛ اما در فرض عدم تکلیف، هیچ الزام عملی متوجه مسلمین در رابطه با او نیست.
کافر، چنان‌که شهید می‌فرماید، از جهت خطاب شرعی مکلف به فروع است، ولی ایمان شرط قبول اعمال است نه شرط توجه خطاب. به این ترتیب بحث قاعده هفدهم با فروعات پایانی در باب معاشرت و تعامل با کفار پایان می‌یابد، و کتاب از جلسهٔ آینده به مقصد ثانی منتقل می‌شود.
کلمات کلیدی: تمهید القواعد، شهید ثانی، قاعده هفدهم، تکلیف کفار به فروع، نذر کافر، اعانه بر اثم، بیع هنگام جمعه، لباس حریر، خمر ذمی، دفن ذمی.
