بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اَلْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
قاعدهٔ هفدهم از کتاب تمهید القواعد شهید ثانی
جلسهٔ شصتوسوم – تتمهٔ فروع اکراه (قاعده ۱۷)
۱. مقدمه
در این جلسه، شهید ثانی رحمه‌الله‌علیه به تتمهٔ فروع «قاعدهٔ اکراه» می‌پردازد و به نمونه‌های تازه‌ای از تأثیر اکراه در ابواب مختلف فقه اشاره می‌کند. این فروع از دقّت‌های ویژهٔ شهید است، زیرا از یک قاعده‌ی اصولی (الاکراهُ رافعُ للتکلیف) نتایجی در ابواب غصب، وقف، ایمان، یمین و معاملات استخراج می‌کند.
۲. فرع اول: «اکراهِ مالِک بر اکل یا اتلافِ مالِ مغصوب»
صورت مسئله آن است که: غاصب، مال مغصوب را (مثلاً میوه‌ای) به صاحب آن بدهد و او را به اکراه وادار به خوردن یا اتلاف آن کند. پرسش این است که آیا ذمهٔ غاصب از مال مغصوب بری می‌شود یا همچنان ضامن است؟
شهید می‌فرماید:
«و فی براءةِ ذمّةِ الغاصب وجهان، مبنیّان على ترجیح جانبِ الغَرورِ أو المُباشِرة، والأوّلُ أولى.»
یعنی دو احتمال وجود دارد:
- اگر قاعدهٔ غرور (المغرور یرجع إلى من غَرَّه) را مقدم بدانیم، صاحب مال (المغصوب منه) می‌تواند به غاصب رجوع کند، و غاصب باید عوض را بپردازد، زیرا او مُغرورکننده است.
- اگر جانب مباشرت را معتبر بدانیم، چون تلف به‌دست مالک واقع شده، او مباشر است و ضامن می‌شود.
اما شهید ترجیح می‌دهد جانب غرور را، یعنی غاصب ضامن است؛ چراکه اکراه بر اتلاف از مصادیق اغراء به تلف است و اَولى به ضمان، غاصب است. پس: الاول اولی.
۳. فرع دوم: «اکراه بر خروج از محل وقف (وُقوف اهل موضع)»
اگر شخصی مالی را بر «سُکّان یک منطقه» وقف کند و یکی از ساکنین به‌صورت اکراهی از آن محل بیرون شود، آیا استحقاق او از منافع وقف باطل می‌شود؟
شهید می‌فرماید دو نظر است:
- با توجه به استصحابِ سکونت، حق او باقی است، زیرا خروجش اکراهی بوده و عنوان سکونت عرفاً در حال تردید است.
- اما چون عرفاً دیگر «ساکن» محسوب نمی‌شود، استحقاقش از بین می‌رود.
سپس تصریح می‌فرماید:
«لما أنّه، مع خروجه، لم یَبْقَ سکناً عرفاً.»
بنابراین، خروج اکراهی نیز موجب سقوط حق انتفاع از وقف است، زیرا وقف بر سُکّان موضع صدق نمی‌کند.
۴. فرع سوم: «اکراه بر شهادتین (اسلام اکراهی)»
اگر فردی از اهل ذمه (مانند یهودی یا نصرانی) با اکراه و اجبار، شهادتین بگوید، آیا اسلام او صحیح است؟
شهید می‌فرماید:
«الإسلامُ ما ثَبَتَ بالإکراه، لأنّه یُعتبرُ فیه الاختیار.»
یعنی اسلامِ اکراهی برای اهل ذمه مُحقق نمی‌شود، چون شرط اسلام، اختیار و رضای قلبی است.
اما در مورد کافر حربی یا مرتد ملی، اکراه بر اسلام صحیح است و آثار اسلام بر آن مترتب می‌شود، زیرا در این دو مورد اکراه جنبهٔ سیاسی – اجتماعی برای حفظ نظام اسلامی دارد:
«بخلاف الحربی و المرتدّ الملّی، فإنّ الإکراه علی الإسلام فیهما نافذ.»
در ادامه یادآوری می‌شود که در صورت شک در زن یا مرد بودن (خنثی)، حکم زن جاری می‌شود و اکراه بر اسلام نسبت به او نیز صحیح است.
۵. فرع چهارم: «قسم (یمین) اکراهی»
اگر شخصی را مجبور کنند که سوگند یاد کند، آیا این یمین نافذ است و اگر آن را بشکند (حنث یمین)، کفاره دارد؟
شهید می‌فرماید:
«المحلِف علیه مکرهاً، لا حنث له مطلقاً؛ لأنّ الیمین لم یتحقّق حقیقةً.»
یعنی چون قسم اکراهی فاقد قصد و اختیار است، تحقق شرعی ندارد و در نتیجه کفارهٔ حنث نیز ندارد. سپس در پاورقی نقل می‌شود که در موردی که شخص ترک فعل کند—در حالی‌که اکراه بر ترک داشته—آیا باز هم کفاره دارد یا نه، اختلاف و دو وجه ذکر شده است:
- اگر اکراه در فعل اثر دارد، در ترک نیز به همان میزان مؤثر است.
- اما چون ترک فعل غالباً ناشی از تسلیم است نه فعلِ مباشری، دربارهٔ آن احتیاط در کفاره توصیه می‌شود.
نتیجه شهید: الاحتیاط فی الکفارة أولی، یعنی اگر شک داریم که ترک اکراهی موجب کفاره می‌شود یا نه، احتیاط در پرداخت کفاره بهتر است.
۶. فرع پنجم: «اکراه بر عقود»
اکراه در همهٔ معاملات و عقود، مانند بیع و نکاح، مانع صحت عقد است:
«الإکراهُ علی العقودِ کلِّها بغیر حقٍّ مانعٌ من الصحّة قَطْعاً.»
شهید می‌فرماید: عمل مکرَه در معاملات صحیح نیست، و اگر بیع یا عقدی بر اثر اکراه منعقد شود، قابل رجوع و فسخ است. سپس اشاره می‌کند که شیخ انصاری در مکاسب این بحث را به‌تفصیل آورده، تفکیک اکراه از إجبار و فروع فقهی مربوط به معاملات اکراهی را بررسی کرده است.
۷. فرع ششم: «اکراه بر تلفظ به کلمهٔ کفر»
اگر مؤمنی را مجبور کنند تا کلمهٔ کفر بر زبان آورد، آیا باید اطاعت کند یا کشته شود؟ شهید ثانی می‌فرماید:
«الأفضلُ ألاّ یتلفّظ، و إن قُتل.»
یعنی برتر آن است که ایمان خود را آشکار سازد، هرچند به قیمت جان باشد؛ هرچند در اصل، تلفظ اکراهی به کلمهٔ کفر، موجب ارتداد یا مؤاخذه نیست، چنانکه در داستان عمار یاسر وارد است که گفت بدون اعتقاد قلبی کلمهٔ کفر را بر زبان جاری ساخت و پیامبر (ص) ایمان او را تأیید فرمود.
شهید تصریح می‌کند که اگر کسی در این راه کشته شود، شهیدِ فی‌سبیل‌الله است، ولی باز تأکید دارد که رجحان ترک تلفظ، محل تأمل فقهی است.
۸. فرع هفتم: «اکراه بر قتل دیگری»
اگر کسی را مجبور کنند تا دیگری را بکشد، آیا خونِ مقتول هدر است و آیا مکرَه قصاص می‌شود؟
شهید بیان می‌کند:
«فلا یُبیح الإکراهُ الدمَ، و لو أُکره علی القتل؛ یُقتصُّ منه ما لم یبلُغ حدَّ الجُبْرِ والإلجاء.»
یعنی اکراه سبب اباحهٔ خون نیست. پس اگر تهدید در حدّی نباشد که به‌طور قطعی منجر به هلاکت خود مکرَه گردد، در صورت قتل، قصاص از او واجب است. اما اگر تهدید به‌گونه‌ای است که ترک قتل به مرگ خودش می‌انجامد (حدّ الجأ)، حکم متفاوت می‌شود.
و اگر جرم در حدّی کمتر از هلاکت نفس باشد (مثلاً جراحت و قطع عضو)، با اینکه اکراه وجود داشته، قصاص ثابت است.
۹. جمع‌بندی و نتیجه
در این جلسه، شهید ثانی رحمه‌الله با دقت اصولی، دامنهٔ قاعدهٔ اکراه را در ابواب مختلف فقه تبیین کرد. محور مشترک همهٔ فروع آن است که اختیار و قصد، رکن واقعی فعل شرعی است، و با زوال آنها، تکلیف، صحت و ضمان متزلزل می‌شود.
- در غصب: ضمان بر عهدهٔ مُکرِه است (قاعدهٔ غرور).
- در وقف: خروج اکراهی موجب سقوط استحقاق است.
- در اسلام: اختیار شرط است، جز در حربی و مرتد ملی.
- در یمین: قسمِ اکراهی باطل و بی‌اثر است.
- در عقود: اکراه مانع صحت عقد است.
- در کفرگویی: تلفظ جایز ولی ترک آن افضل.
- در قتل: اکراه رافع ضمان نیست مگر در حدّ إلجاء.
بدین‌سان، قاعدهٔ اکراه از منظر شهید ثانی از قواعد بنیادین تفسیر احکام است که مرز میان «تکلیفِ فعلی» و «رفعِ امتنانی» را مشخص می‌سازد.
شهید ثانی در خاتمهٔ قاعدهٔ اکراه (قاعده ۱۷)، ابواب مختلف فقه را از منظر این قاعده تحلیل نمود. اصل امتنانی بودن قاعده سبب می‌شود در عبادات و معاملات، حکم تکلیفی یا وضعی به تناسب زوال اختیار تغییر یابد. در همهٔ موارد، «الاختیار مدار التكلیف و الضمان» است؛ و اکراهِ تام، سبب رفع آن دو می‌گردد.
کلمات کلیدی: اکراه، غرور، وقف، شهادتین، یمین اکراهی، عقود اکراهی، تلفظ به کفر، قتل اکراهی، شهید ثانی، تمهید القواعد.
