تمهید القواعد – جلسه نوزدهم
تحلیل دقیق اشکال دوم بر تعریف فقه
در این جلسه استاد به تکمیل اشکال دوم می‌پردازد که مربوط به واژهٔ «الأحکام» در تعریف فقه است. اشکال چنین بود: اگر «الأحکام» با الف و لام استغراق استعمال شده باشد، لازمه‌اش علم مجتهد به جمیع احکام است، در حالی‌که چنین نیست. هیچ فقیهی به تمام احکام شرعیه علم ندارد، پس تعریف در مورد تمام مصادیق صادق نیست.
۱. مقدمه‌ای منطقی دربارهٔ “حد” و “تعریف”
استاد پیش از ورود به حل اشکال، نکته‌ای منطقی دربارهٔ نسبت حدّ و محدود بیان می‌کند:
حد باید بر جمیع مصادیقِ محدود صدق کند؛ اگر تعریف بر همهٔ افرادِ آنچه تعریف شده است صادق باشد، آن را «عکس» یا «اعتراض» می‌نامند.
بنابراین:
- وقتی حد بر تمام مصادیق محدود صدق کند، گفته می‌شود که تعریف «عکس» دارد.
- و وقتی محدود بر همهٔ مصادیق حد صدق کند، گفته می‌شود که تعریف «اعتراض» پیدا کرده است.
«ترد» و «عکس» در واقع دو وصف برای کلیّت تعریف‌اند، نه برای خود حدّ. در برابرِ آن‌ها، مفاهیم «جامعیت» و «مانعیت» صفاتِ خودِ تعریف محسوب می‌شوند. اگر از «ترد» به «مانع» و از «عکس» به «جامع» تعبیر می‌شود، این ترجمه به لازمهٔ معنایی است نه عینِ آن.
۲. تحلیل لفظی: معانی پنج‌گانهٔ الف و لام در «الأحکام»
برای فهم دقیق پاسخ، باید بررسی کرد که وقتی الف و لام بر واژهٔ جمع داخل می‌شوند، پنج معنا برای آن متصور است:
- استغراق: شامل تمام افراد و مصادیق واژه.
- اتفاق: (ذهنی یا خارجی)؛ اشاره به مجموعه‌ای شناخته‌شده در ذهن یا در خارج.
- عهد: (ذهنی یا خارجی)؛ دلالت بر آنچه در ذهن یا واقع از پیش معهود است.
- جنس جمع: یعنی طبیعتی که هم بر قلیل و هم بر کثیر صادق است.
- جنس مفرد: اشاره به فردی از همان طبیعت جمعی، نه به کل آن.
دانستن این وجوه کمک می‌کند تا نوع دلالت الف و لام در «الأحکام» معیّن شود.
۳. بررسی حالت استغراق
اگر الف و لام را استغراق حقیقی بگیریم، اشکال بزرگ پدید می‌آید، چون لازمه‌اش آگاهی بر همهٔ احکام است. و این در واقعیت ممکن نیست؛ پس این معنا را نمی‌توان در تعریف پذیرفت.
۴. بررسی حالت عهد ذهنی
اگر مراد از الف و لام، عهد ذهنی باشد، معنا چنین می‌شود که در ذهنِ گوینده (شهید ثانی) مراد از «الأحکام» برخی احکام بوده است. یعنی تعریف ناظر به بعض الاحکام است، نه همهٔ آن‌ها. این تفسیر نیازمند توجیهی کلامی است که در ادامه بیان می‌شود.
۵. رابطهٔ این تفسیر با مسئلهٔ تجزّی در اجتهاد
در اینجا استاد موضوع مهمی را مطرح می‌کند: اگر قائل به «تجزّی در اجتهاد» باشیم، معنا روشن‌تر می‌شود. تجزّی یعنی مجتهدی که در بخشی از ابواب فقه، مانند نماز یا طهارت، توان استنباط دارد ولی در سایر ابواب مجتهد نیست.
- اگر تجزّی را بپذیریم، تعریف فقه شامل مجتهد متجزّی هم می‌شود و اشکال برطرف می‌گردد؛ زیرا علم به بعض احکام برای چنین شخصی کفایت می‌کند.
- اگر تجزّی را نپذیریم، تعریف فقه تنها در مورد مجتهد مطلق صدق می‌کند؛ در نتیجه اشکال «استغراق» باقی می‌ماند.
۶. تحلیل حالت «بعض الاحکام»
حال اگر مراد از «الأحکام» ارادهٔ بعض باشد، باید دید این «بعض» چه نوعی است:
- اگر بعض لا بشرط باشد، شامل هر دو گروه مجتهد و مقلد می‌شود؛ زیرا شرطی در نظر گرفته نشده است.
- اما اگر بعض به شرط لا در نظر گرفته شود، تعریف منحصر به مجتهد خواهد بود؛ یعنی فقط کسی که غیرمقلد است داخل در تعریف می‌شود.
بر اساس توضیح شهید ثانی در تمهید، بهتر است «بعض» را لا بشرط بدانیم؛ زیرا فقیه در هر شهر یا منطقه‌ای که به بخشی از احکام واقف است، اصطلاحاً فقیه شمرده می‌شود، هرچند جامع همهٔ ابواب نباشد.
۷. جمع‌بندی منطقی بحث
نتیجهٔ تحلیل آن است که اگر:
- الف و لام = استغراق ⇒ تعریف ناتمام و غیرواقعی.
- الف و لام = عهد ذهنی یا بعض الاحکام لا بشرط ⇒ تعریف صحیح و منطبق با واقع.
- پذیرش تجزّی در اجتهاد ⇒ اشکال منتفی؛ زیرا علم به قسمی از احکام کفایت دارد.
در نتیجه تعریف فقه همچنان جامع است و شامل هر صاحب ملکۀ اجتهاد ـ ولو در بخشی از احکام ـ می‌شود.
۸. نتیجه‌گیری
شهید ثانی و شارحان در نهایت این پاسخ را برمی‌گزینند که مراد از «الأحکام» در تعریف نه همهٔ احکام بالفعل، بلکه بعض الاحکام به نحو لا بشرط است. بنابراین، فقیه به لحاظ عرف و اصطلاح می‌تواند همان مجتهد متجزّی نیز باشد.
.
