تمهید القواعد – جلسه چهاردهم
ادامهٔ قاعدهٔ اول: در بیان «الأحکام الشرعیة»
در آغاز جلسه، استاد یادآوری می‌کند که در جلسات گذشته دربارهٔ معنای «فقه» و «علم» سخن گفته شد. اکنون نوبت بررسی واژهٔ بعدی در تعریف شهید ثانی است: العلم بالأحکام الشرعیة العملیة…. ایشان می‌فرمایند: پیش از ورود به قید «شرعیة»، لازم است خود واژهٔ «حکم» تحلیل شود.
۱. معنای لغوی و عمومی «حکم»
«حُکم» در لغت به معنای الزام، داوری، و منع آمده است. وقتی گفته می‌شود: «حکمتُ علی فلانٍ»، یعنی او را به انجام یا ترک کاری الزام کردم. بنابراین، حاکم از آن جهت «حاکم» نامیده می‌شود که رأی و فرمانش را الزام‌آور می‌داند و به مرحلهٔ اجرا درمی‌آورد.
در این معنا، «حکم» از باب إنشاء است نه از باب خبر؛ زیرا متضمنِ بعث یا زجر است نه صرفِ گزارش.
اوصاف سه‌گانهٔ حکمِ الزامی
- ۱. انشایی بودنِ حکم (در مقابل خبری بودن)
- ۲. قطعیت و الزام حقیقی، نه احتمالی یا مجازی
- ۳. نسبت اولویت میان حاکم و محکوم‌علیه، که لازمهٔ مقام صدور امر است
۲. سایر معانی واژهٔ حکم
- تصدیق: گاه حکم به معنای تصدیق و نسبت دادنِ محمول به موضوع است؛ مانند اینکه گفته شود «زیدٌ قائمٌ» یا «زیدٌ لیس بقائمٍ». در هر دو حالت، نسبت خبر و تصدیق میان دو طرف برقرار می‌شود.
- نسبت خبریه: خود نسبت میان محمول و موضوع را نیز حکم می‌نامند.
- مسئله: در علوم مختلف، «حکم» به معنای مسئله نیز استعمال می‌شود؛ مثلاً «احکام النحو» یعنی مسائل آن علم.
- خطاب شرعی: در اصطلاح اصولی، حکم عبارت است از خطاب الله تعالی أو مدلول خطابه که متعلّق به افعال مکلفین است، چه به اقتضا باشد، چه تخییر یا وضع.
۳. تفاوت تعریف فقهی و اصولیِ حکم
استاد در ادامه فرق میان نگاه اصولی و نگاه فقهی به حکم را چنین بیان می‌کند:
- اصولی در پیِ شناختِ جهت صدور حکم است؛ یعنی می‌خواهد بداند حکم از چه منبعی و با چه سازوکاری از جانب شارع صادر می‌شود.
- فقیه اما ناظر به جهت تعلق حکم است؛ یعنی می‌خواهد بداند این حکم متعلّقِ چه اشخاصی است، بر مکلف چگونه عارض می‌شود، و وظیفهٔ عملی چیست.
پس دو حیثیت در تحلیل حکم وجود دارد: حیث صدور (از ناحیه شارع) و حیث تعلق (به مکلف).
۴. بیان قید «الأحکام الشرعیة» در تعریف فقه
پس از توضیح مفهوم «حکم»، استاد به قید «شرعیة» در عبارت شهید ثانی می‌پردازد. می‌فرماید: مراد از «شرعیة» آن احکامی است که منتسب به شارع مقدس است، اعم از آن‌که به جعل مستقیم او صادر شده باشد یا به تبع و امضاء.
انواع انتساب حکم به شارع
- جعل ابتدایی: شارع مستقیماً جعل و امر می‌کند؛ مانند «صلّوا کما رأیتمونی أصلّی».
- جعل تبعی: شارع حکمی را از قرآن یا سنت دیگران اخذ می‌کند؛ مانند «کُتِبَ علیکم الصیام» که از آن وجوب فهمیده می‌شود.
- امضاء عقلایی: شارع یک سیره یا قاعدهٔ عقلایی را امضا می‌کند؛ مانند بیع و معاملات که شارع الزام آن را تأیید فرموده است.
۵. رابطهٔ حکم عقلی و حکم شرعی
در این بخش پرسشی مطرح شد: احکام عقلی مانند وجوب شکر منعم یا وجوب وجودِ صانع که عقل بر آن حکم می‌کند، آیا حکم شرعی‌اند؟ پاسخ این است که گرچه بیان، عقلی است، اما مضمون، شرعی است؛ زیرا عقل چراغی است که صراط شریعت را می‌نمایاند.
عقل در برابر شرع نیست، بلکه سراج و ابزار معرفت شریعت است.
به تعبیر حضرت آیت‌الله جوادی آملی (حفظه‌الله): گفتنِ «عقلاً و شرعاً» نادرست است، چراکه عقل در برابر نقل است، نه در برابر شرع. شرع دو منبع دارد: عقل و نقل؛ و هر دو در خدمت کشف ارادهٔ شارع‌اند.
۶. جایگاه علوم عقلی و مقدمی نسبت به فقه
در ادامه استاد توضیح می‌دهد که علومی مانند ریاضیات، هندسه و لغت هرچند در خودشان احکام شرعی محسوب نمی‌شوند، اما ابزار و مقدمهٔ فقه هستند. مثلاً علم حساب در تقسیم ارث به کار می‌آید، و علم لغت در فهم آیات و احادیث؛ ولی هیچ‌کدام ذاتاً در ماهیت حکم شرعی دخیل نیستند.
- اگر می‌گوئیم «قام زید» یا «لم یقُم زید»، این صرف نسبت خبری است و حکم شرعی محسوب نمی‌شود.
- اما اگر می‌گوییم «یجب شکر المنعم»، این وجوب هرچند از راه عقل درک می‌شود، در حقیقت حکم شرعی است که بیانش عقلی و کشفش عقلانی است.
۷. خلاصه و نکات پایانی
- حکم در لغت به معنای الزام و داوری است.
- در اصطلاح اصولیان، حکم عبارت است از خطاب الهی نسبت به افعال مکلفین.
- اصولی به جهت صدور حکم نظر دارد، فقیه به جهت تعلق آن؛ هر دو با یک حقیقت ولی در دو مقام متفاوت.
- احکام شرعی گاهی جعل ابتدایی دارند، گاهی امضایی، و گاهی اخذ‌شده از بیان عقلی‌اند.
- عقل در مقابل شرع نیست؛ بلکه ابزار شناخت و چراغ راه شریعت است.
- علوم عقلی، لغوی و ریاضی ابزار فهم فقه‌اند نه جزء ذات آن.
