فهرست

تمهید القواعد جلسه 93

 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

جلسهٔ نود و سوم – قاعدهٔ بیست‌وهشتم از تمهید القواعد شهید ثانی

بحث در «مفهوم زمان و مکان»


۱. جایگاه قاعده

این جلسه به تبیین قاعدهٔ بیست‌وهشتم اختصاص دارد که یکی از شاخه‌های بحث مفاهیم است، با عنوان «مفهوم زمان و مکان». شهید ثانی در ادامهٔ تقسیمات مفهوم مخالفت (شرط، صفت، غایت، عدد، لقب، حصر و…)، به این پرسش می‌پردازد که آیا زمان و مکان هم می‌توانند مانند شرط و صفت، مفهومی مخالف داشته باشند یا نه.


۲. صورت مسئله

پرسش اصلی چنین است: اگر مولا به عبدش بگوید: امروز این کار را انجام بده یا بگوید: در این مکان این عمل را انجام بده آیا این دستور به معنای آن است که انجام دادن همان کار در زمان دیگر یا مکان دیگر ممنوع یا فاقد اثر است؟ یا اینکه لفظ فقط در همان مورد دلالت دارد، و نسبت به غیر آن ساکت است؟

به تعبیر شهید: آیا امرِ مولا بر تحقق فعل در ظرف خاص زمانی یا مکانی دلالت التزامی بر منع خارج از آن ظرف دارد، یا نه؟


۳. دو دیدگاه اصلی

شهید دو گروه را نقل می‌کند:

  • گروه نخست (قائلان به مفهوم): معتقدند ذکر قید زمان و مکان، مانند سایر قیود در جملات شرطیه، دلالت بر انتفای حکم در غیر مورد دارد. مثلاً اگر گفته شد «غسل جمعه در روز جمعه واجب است»، مفهوم آن، عدم وجوب غسل در غیر جمعه خواهد بود.
  • گروه دوم (منکران مفهوم): می‌گویند قید زمان و مکان در این موارد، صرفاً بیان ظرف تحقق حکم است، نه قیدِ مقوّمِ آن. پس جمله فقط بیان می‌کند که محل انشا در آن زمان و مکان است، نه اینکه خارج از آن ممنوع باشد.

شهید گزارش می‌کند که: «حُجّةٌ عند جماعةٍ و مردودةٌ عند المحقّقین» — یعنی عده‌ای حجیت مفهوم زمان و مکان را پذیرفته‌اند، اما محققان آن را مردود دانسته‌اند.


۴. فروع فقهی مطرح در قاعده

الف) وکالت مقیّد به زمان یا مکان

اگر موکل به وکیل بگوید: این پرنده را برای من امروز بفروش یا در این بازار برای من این متاع را بخر، آیا وکیل اختیار دارد که در روز یا بازار دیگر این کار را انجام دهد؟

شهید می‌گوید: بر اساس مقتضای مفهوم زمان و مکان، وکیل در غیر آن زمان یا مکان، اذن موکل را ندارد؛ زیرا ظرف زمانی یا مکانی در غرض موکل مدخلیت دارد. اگر وکیل در غیر آن زمان یا مکان اقدام کند، غرض موکل تحقق نیافته و وکالت باطل خواهد بود.


ب) فرع دوم: تقیید لفظ در قراردادها

اگر موکل دو دستور دهد، یکی مطلق و دیگری مقید، مانند: این خانه را بفروش، و سپس بگوید: در روز پنج‌شنبه آن را بفروش، از جمع دو موقف روشن می‌شود که زمان و مکان در غرض موکل نقشی مقصود دارد.

لذا اگر وکیل آن را در غیر این روز یا غیر آن مکان بفروشد، عقد محقق نمی‌شود، زیرا خصوصیت زمان و مکان متعلق امر بوده و تخلف از آن به منزله‌ی مخالفت با قید مأذون است.


ج) تحلیل عبارت شهید: «و الحق أن التقیید فی الوکالة تابع للّفظ لا من حیث المفهوم»

شهید در پایان نتیجه می‌گیرد که: قیود زمانی و مکانی در باب وکالت، از سنخ شرط مقوّم مأذون است نه از سنخ مفهوم مستقل. یعنی عدم تحقق در غیر آن زمان یا مکان، به جهت تخلف از شرط است، نه از دلالت مفهوم مخالفت.

به تعبیر دیگر: تبعیت در وکالت و اجاره، تابع لفظ و ارادهٔ موکل است، نه از باب قیاس بر مفهوم زمانی. پس اگر شرط محقق نشود، موصوف و مشروط نیز تحقق نمی‌یابند؛ زیرا شرط و مشروط یا وصف و موصوف با هم ملازم‌اند:

«الشرطُ إذا لم یتحقّق، لم یتحقّق المشروط، و الوصفُ إذا لم یتحقّق، لم یتحقّق الموصوف.»


۵. دیدگاه منکران مفهوم

شهید در پایان سخن، نظر منکران را از آمدی در کتاب الأحکام نقل می‌کند. او می‌گوید: برخی از حنابله و شافعیّه مفهوم زمان و مکان را نپذیرفته‌اند، اما همانان نیز در مقام عمل، تصریح دارند که اگر شرط یا وصف رعایت نشود، عمل صحیح نیست. پس در واقع، اگرچه ایشان از منظر اصطلاحی مفهوم مخالف را نفی می‌کنند، ولی از حیث نتیجه، همان را التزاماً تأیید کرده‌اند.


خلاصهٔ تحلیلی جلسهٔ نود و سوم:
شهید ثانی در قاعدهٔ بیست‌وهشتم، «مفهوم زمان و مکان» را از اقسام مفهوم مخالفت دانسته است. گروهی از فقها آن را پذیرفته‌اند و گروهی به‌ویژه محققان آن را رد کرده‌اند. با بررسی فروع وکالت و عقود، وی نشان می‌دهد گرچه از حیث دلالت مفهومی نفی می‌شود، اما از نظر تحقّق شرط و غرض، زمان و مکان در تحقق حکم دخیل‌اند. در نتیجه تخلف از آن موجب بطلان اثر است. بنابراین مفهوم زمان و مکان از جهت دلالت عرفی مردود است ولی از حیث تحقق شرط، مؤثر در ماهیت عقد و اذن خواهد بود.

کلمات کلیدی: تمهید القواعد، شهید ثانی، جلسه ۹۳، مفهوم زمان و مکان، مفهوم مخالفت، وکالت مقیّد، شرط و مشروط، ارادهٔ موکل، دلالت عرفی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *