بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
۱. طرح اشکال: لغویت شمول دلیل اعتبار بر دو خبر متعارض
اگر دلیل اعتبار (مثلاً آیه نبأ یا روایات «صدّق العدل») بر دو خبر متعارض شامل شود، لازمه‌اش لغویت است. زیرا دو خبر متعارض هر دو نمی‌توانند تصدیق شوند و ترک تصدیق هر دو، غرض جعل حجیت را باطل می‌کند. عنوان اشکال چنین تقریر شد:
«ان قلت لازم الشمول لدليل الاعتبار في المتعارضين اللغویة.»
همان‌گونه که از متن درس برمی‌آید، مقصود از این لغویت آن است که:
- اگر شارع، هر دو خبر (الف و ب) را به‌طور مساوی داخل تحت دلیل اعتبار قرار دهد، جمع تصدیقی ممکن نیست؛
- و اگر یکی را کنار بگذارد، دلیل «صدق العادل» شامل همه مصادیق خود نیست و لازمه‌اش تخصیص بی‌مرجح است؛
- پس در هر دو صورت، نوعی لغویت یا تناقض در جعل پیش می‌آید.
۲. تحلیل تفصیلی عنوان «صدق العادل» و رابطه آن با اشکال
دلیل اعتبار خبر ثقه عنوانی است کلی به نام صدق العادل که مصادیق گوناگون دارد؛ مانند:
- خبر زراره،
- خبر صفوان،
- خبر معاویة بن عمار و امثال آن.
حال، اگر خبر زراره دلالت بر وجوب صلات بر حائض خاص داشته باشد و خبر صفوان دلالت بر عدم وجوب همان صلات، هر دو تحت عنوان کلی «صدق العادل» قرار می‌گیرند؛ اما تصدیق هر دو به لحاظ مدلول مطابقی محال است؛ زیرا اجتماع نقیضین لازم می‌آید. پس در مقام تطبیق، عقل میان این دو تصدیق جمع نمی‌کند، بلکه لازمه‌ی آن این است که:
«لا يُمكن الجمعُ بين تصديقين متعارضين في المدلول المطابقي.»
۳. تحلیل عقلایی برای رفع اشکال
در این مرحله، استاد راه‌حل اشکال را در تحلیل مرجع تطبیق العنوان علی المعنون مطرح می‌کنند: یعنی، هنگامی که عنوان کلی «صدق العادل» در مقام عمل بر یکی از اخبار منطبق می‌شود، عقل در عمل، بدون نیاز به امر تخییری اعتباری، یکی از دو طرف را تحقق می‌بخشد. به عبارت دیگر:
- مرجع تطبیق عنوان بر معنون، طلب واحد از فعل و ترک است؛
- زیرا مکلف یا فعل را انجام می‌دهد یا ترک را اختیار می‌کند، و یکی از آن دو قهراً محقق می‌شود؛
- پس نیازی به جعل امر تخییری جدید از سوی شارع وجود ندارد، چراکه «الواحد منهما قهرُ الحصول».
نتیجه: امر تخییری شارع در این مقام «لغو» است، چون تخییر بالفعل قهری الحصول است.
۴. تحلیل منطقی وجوب تعیینی و بدلی
در ادامه جلسه، محور تحلیل از «جمع تصدیقی» به ماهیت وجوب تصدیق اخبار عدول منتقل شد. استاد تبیین کردند که:
- برای هر یک از افراد عنوان «صدق العادل»، یک وجوب تعیینی به تصدیق آن موجود است؛
- اما چون این دو وجوب تعیینی در ظرف علم اجمالی قرار دارند، اجتماعشان محال است؛
- در نتیجه باید یا از اصل وجوب، یا از تعیین، دست برداریم.
رفع این مانع به این صورت انجام می‌شود:
«يُرفَعُ اليدُ عن التعيين لا عن أصل الوجوب.»
یعنی در مقام جعل، به‌جای دو وجوب تعیینی مستقل، شارع یا عقل به یک وجوب «لا على التعیین» اکتفا می‌کند. پس وجوب تصدیق باقی می‌ماند ولی تعیّن آن از بین می‌رود. نتیجه این تحلیل آن است که با حذف تعیین، لغویت از بین می‌رود و حجیت بدلی عقلایی شکل می‌گیرد.
۵. امام تبیین عبارت نهایی: وجوب لا علی التعیین
نتیجه استدلال در عبارات پایانی چنین تقریر شد:
«فینتهی الوجوب لا على التعيين إلى وجوب واحد متعلق بواحد من الفعل و الترك، و هو اللغوية المذكورة.»
یعنی:
- با فرض سقوط تعیّن، وجوب واحدی باقی می‌ماند که یا بر فعل مترتب می‌شود یا بر ترک،
- و این وجوب همان نتیجه‌ی طبیعی علم اجمالی و تخییر عقلایی است، نه امر تشریعی زاید.
از این‌رو لغویتِ امر تخییری از میان می‌رود، چون عقل قهراً یکی از دو مسیر (فعل یا ترک) را تحقق می‌بخشد:
«التخيير العقلي قهري الحصول، لا يحتاج إلى جعلٍ مستقل.»
بنابراین، دلیل اعتبار بر متعارضین شامل می‌شود ولی به عنوان حجیت بدلی نه حجیت تعیینی، و بدین وسیله از لغویت رهایی می‌یابد.
۶. نتیجه نهایی جلسه چهل‌ودوم
در پایان، جمع‌بندی منطقی بحث چنین است:
- اشکال لغویت فقط در فرض شمول دلیل اعتبار بر نحو تعیینی وارد است.
- با رفع ید از تعیین و در نظر گرفتن بدلیت در مقام عمل، لغویت برطرف می‌شود.
- تخییر در مقام تصدیق نیازمند جعل جدید نیست و عقل خود، وجوب لا علی التعیین را اقتضا می‌کند.
- نتیجه نهایی این است که در فرض تعارض بلا مرجح، حجیت هر یک بدلی است و مکلف در مقام عمل مخیّر عقلی است.
- اخبار تخییر شارع، در واقع ارشاد به همین حکم عقلایی است، نه تأسیس تشریعی جداگانه.
کلیدواژه‌ها: لغویت شمول، تصدیق العادل، حجیت بدلی، وجوب لا علی التعیین، قهری الحصول، تساوی دو خبر، تخییر عقلی، ارشاد به سیره عقلاء.
