بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اَلْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
قاعدهٔ هفدهم از کتاب تمهید القواعد شهید ثانی
جلسهٔ شصت‌و‌پنجم – تتمّهٔ قاعده ۱۷: تکلیف کفار به فروع شریعت
۱. مقدمه و جایگاه بحث
شهید ثانی رحمه‌الله در پایان باب دوم از کتاب تمهید القواعد، پس از مباحث اکراه، مسئله‌ای را به عنوان تتمهٔ باب و مرتبط با ارکان حکم شرعی مطرح می‌سازد، که عنوان آن چنین است: «هل الکفار مکلفون بفروع الشریعة؟» این مسئله گرچه در مباحث علم اصول در شمار مسائل اصولیّه آمده است، اما شهید ثانی آن را به عنوان مسئله‌ای فقهی و دارای ثمرات عملی در ابواب عبادات و معاملات بررسی می‌کند. از این‌رو، تفاوت میان «مسئلهٔ اصولی» و «قاعدهٔ فقهی» در ابتدای بحث روشن می‌شود.
مسئلهٔ اصولی در جایگاه مبادی علم فقه است و ناظر به حیث استقلالی استنباط می‌باشد، در حالی که قاعدهٔ فقهی از درون فقه سر برمی‌آورد و در ابواب مختلف مصادیق کاربردی دارد. شهید با دیدی میانه، این بحث را نه کاملاً اصولی، نه صرفاً فقهی می‌داند، بلکه آن را در مرز میان ارکان حکم و احکام مکلفین مطرح می‌سازد.
۲. طرح مسئله و اقوال پنج‌گانه
سؤال اساسی چنین است:
«هل الکفار مکلفون بفروع الشریعة أم لا؟»
آیا کفار علاوه بر اصول دین (ایمان به خدا، نبوت، معاد)، نسبت به فروع شریعت (عبادات، معاملات، محرمات و واجبات) نیز مکلف‌اند یا نه؟
شهید ثانی پنج مسلک و قول در این مسئله نقل می‌کند:
- قول اول (مشهور امامیه و مختار شهید): کفار مطلقاً مکلف به تمام فروع شریعت هستند، خواه از باب اوامر (انجام واجبات) یا از باب نواهی (ترک محرمات). دلیل آن، عموم خطابات شرعی مانند «يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ» است که شامل مؤمن و کافر می‌گردد.
- قول دوم: کفار مطلقاً مکلف نیستند؛ یعنی احکام شرعی در مرحلهٔ فعل و ترک متوجه آنان نیست و تنها ایمان آوردن بر عهدهٔ ایشان است.
- قول سوم: کفار تنها مکلف به نواهی‌اند (ترک محرمات)، ولی نسبت به اوامر (افعال واجب) تکلیف ندارند؛ زیرا شرط صحت عبادت ایمان است.
- قول چهارم: کافر اصلی (اصلی‌الکفر) مکلف نیست، ولی مرتد یا کافر معاهد مکلف است.
- قول پنجم: کفار مکلف به تمام فروعند جز باب جهاد، چون جنگ کافر با کافر معنا ندارد. ولی شهید احتمال می‌دهد که در جهاد بین کفار ـ همچون حرب کافر حربی با غیرحربی ـ تکلیف به دفاع برای غیرحربی متصوّر است.
۳. دلائل شهید بر تکلیف کفار به فروع
- الف) عموم خطابات شرعی: آیات اوامر و نواهی، مانند «أقيموا الصلاة» و «آتوا الزكاة»، مقید به ایمان نیست و شامل هرکسی است که خطاب را می‌فهمد؛ پس کافر نیز مشمول امر قرار می‌گیرد.
- ب) عدم مانعیت کفر از صحت فعل شرعی بالذات: کفر، مانع ذاتی از انجام واجب نیست، زیرا قابل زوال است. با شهادتین می‌توان آن را رفع کرد؛ پس خطاب ابتدایی نسبت به آنان معقول است.
- ج) دلالت آیات عقاب بر ترک فروع: شهید به آیات زیر استناد می‌کند:
- «وَیْلٌ لِّلْمُشْرِكِینَ الَّذِینَ لَا یُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» (فصلت: ۶) → مشرک معذَّب است چون زکات نمی‌دهد.
- «قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين» (مدثر: ۴۳) → عذاب به جهت ترک نماز و اطعام است.
این آیات دلالت دارد که علت عذاب، ترک فروع است، نه صرف کفر اعتقادی.
- نتیجه: بنابراین، کافر همانند مسلمان دارای شأنیت تکلیف است و به انجام واجبات و ترک محرمات مکلف می‌باشد، بلکه حتی به مرحلهٔ اعتقادی احکام خمسه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) نیز مأمور است.
۴. فروع و تطبیقات فقهی بر مبنای این قاعده
(۱) اجرای حد بر ذمی
اگر کافر ذمی مرتکب زنا شود، بر اساس نظر امامیه حد بر او جاری می‌شود. امام مسلمین مخیر است:
- یا طبق احکام اسلام بر او حد را اقامه کند،
- یا او را به رئیس ملت خودش بسپارد تا طبق شرع و آیین خود مجازات گردد.
اختلاف عامه در اینجا ناشی از اختلاف در اصل تکلیف کفار به فروع است.
(۲) کفارهٔ ذمی
اگر کافر ذمی فعلی انجام دهد که در شریعت اسلام موجب کفاره است (مانند افطار عمدی یا قتل خطا)، آیا کفاره بر او نیز واجب است؟ دو دیدگاه وجود دارد:
- چنانچه آن فعل نقض آشکار حریم اسلامی باشد، امام (حاکم) می‌تواند کفاره را از مال او اخذ کند.
- اما اگر فعل او صرفاً در حوزهٔ شخصیه باشد، امام الزام به پرداخت ندارد، و فقط در صورت اسلام آوردن، ذمّه‌اش به سبب «قاعده جبّ» پاک می‌شود.
(۳) قاعدهٔ جبّ و زکات
اگر کافر در حال کفر مکلف به زکات باشد و پرداخت نکرده باشد، سپس مسلمان شود، این تکلیف به سبب قاعده الجبّ بالإسلام ساقط می‌گردد. اما اگر پس از اسلام از پرداخت خودداری کند، واجب فعلی بر او مستقر می‌شود.
(۴) نذر کافر
اگر کافر نذر کند عملی انجام دهد، به سبب آن‌که در نذر شرط صحت، قصد قربت است، نذر او صحیح نیست و وفا به آن واجب نمی‌باشد. ولی اگر بعد از اسلام آوردن بخواهد به آن نذر عمل کند، وفا به نذر مستحبّ است؛ زیرا قصد قربت بعد از ایمان حاصل می‌گردد.
۵. تحلیل نهایی شهید ثانی
بر اساس مجموع این ادله و فروع، شهید ثانی نتیجه می‌گیرد که:
«الکافرُ مکلَّفٌ بالفعلِ الواجب و التَّرکِ الحرام و الاعتقادِ فی جمیع الأحکام؛ لأنّ خطابات الشارع عامة، والإیمان شرط قبول لا شرط توجیه.»
یعنی ایمان شرط قبول عمل است نه شرط توجه خطاب. از این‌رو تکلیف شامل او می‌شود، گرچه ثواب بر آن مترتب نیست مگر پس از ایمان.
شهید ثانی رحمه‌الله بحث تکلیف کفار به فروع را به عنوان آخرین مسئلهٔ ارکان حکم مطرح می‌کند. وی میان مسئلهٔ اصولی و قاعدهٔ فقهی تفکیک نموده و پنج قول را در این مسئله بررسی می‌نماید. قول مختار او، تکلیف مطلق کفار به همهٔ فروع است، با استناد به عموم خطابات شرع و آیات عذاب. سپس فروع فقهی همچون اجرای حدود، کفارات، قاعده جب، و صحت نذر کافر را بر این مبنا تحلیل می‌نماید. نتیجهٔ نهایی آن است که ایمان، شرط قبول احکام است نه شرط توجه خطاب، و این مبحث پایان طبیعی مباحث قاعدهٔ هفدهم در کتاب تمهید القواعد است.
کلمات کلیدی: تکلیف کفار به فروع، قاعده جبّ، نذر کافر، ذمی، شهید ثانی، تمهید القواعد، ارکان حکم شرعی.
