کتاب الوقف – جلسه دهم
مقدمه: ورود به بحث منافع عین وقفی
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
این جلسه به بحث دخول منافع عین وقف در مال موقوفه و مخصوصاً حکم وقف حیوان و منافع ناشی از آن اختصاص دارد.
حکم لبن (شیر) و صوف (پشم) در وقف حیوان
اگر حیوانی (مانند گوسفند، گاو، شتر) وقف گردد، پرسش اساسی این است که شیر و پشم موجود آن حیوان در لحظه عقد وقف شامل وقف می‌شوند یا خیر؟
- شهید اول در «لمعه» می‌فرماید: اگر حیوان در لحظه عقد دارای شیر یا پشم است، این منافع نیز داخل وقف محسوب می‌شوند.
- شرط اساسی: این منافع در حال عقد موجود باشند (یعنی در سینۀ حیوان شیر یا بر پشت حیوان پشم قابل تمییز باشد).
تبیین و فلسفه قید “موجود در حال عقد”
مرحوم سلطان‌العلماء توضیح می‌دهد:
- منظور از لبن و صوف یعنی شیری که در سینه حیوان و پشمی که بر پشت اوست و بالفعل در زمان وقف وجود دارد.
- دلیل تصریح شهید اول به این قید: لبن (شیر) و صوف (پشم) به تنهایی قابل فروش، وقف و تملک هستند؛ اما اگر پیش از عقد وقف، شیر یا پشم از حیوان جدا شده باشد، قطعاً جزء وقف نیست.
- همچنین اگر پس از عقد هم تازه منفعتی به حیوان افزوده شود، آن منفعت بعد از عقد داخل در وقف است. پس آنچه قبل از عقد خارج شده، هیچ ارتباطی به وقف پیدا نمی‌کند.
- قید “موجود در حال عقد” برای رفع هرگونه توهم شرعی درباره شمول شیر و پشمِ نهفته (پنهان) در حیوان آورده شده است.
فرد خفی و فلسفه تصریح بر لبن و صوف
مرحوم حویزی نیز می‌گوید: تصریح به لبن و صوف به دلیل خفی بودن آنهاست؛ یعنی ممکن است به نظر برسد که چون مثلاً شیر در بدن حیوان به صورت مخفی و نامشهود است، از وقف خارج می‌شود. اما در حقیقت، این منافع عینی، اگر در زمان عقد وقف موجود باشند، داخل در وقف محسوب می‌شوند.
حکم عینیت یا منفعت بودن شیر و پشم در وقف
زیرا لبن و صوف (شیر و پشم) جزء منافع محسوب می‌شوند نه خود عین موقوفه. پس وقتی من گوسفندی را وقف می‌کنم، شیر و پشمش تا هنگام حیات، منفعت آن مال وقفی است و وقف شامل آنها نیز هست، نه آنکه خودِ شیر و پشم به‌عنوان عین وقفی مستقلاً موضوعیت یابند.
قید “ما لم یستثنیهما”: استثنا و اثر آن در عقد وقف
شهید اول تصریح می‌کند: «ما لم یستثنیهما» یعنی اگر واقف صراحتاً شرط کند که شیر یا پشم فعلی جزو وقف نباشد، این استثنا صحیح و معتبر است و از مال موقوفه خارج می‌شود.
- در صورت عدم استثنا، هرآن‌چه در زمان عقد موجود است، جزء وقف محسوب خواهد شد.
- این دیدگاه با قواعد کلی صحت شرط و جواز استثنا در عقود وقفی مطابق است.
