بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الْـحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
۱. مقدمه و سیر ورود بحث
در پی جلسات پیش، بیان گردید که مرحوم اصفهانی در تبیین حجّیت احد المتعارضین (بر اساس طریقیّت) چهار احتمال مطرح می‌کند، و هر یک را با براهین فنی می‌سنجد:
- حجّیت أحدهما بلا عنوان،
- حجّیت الموافق للواقع،
- حجّیت کلیهما (هر دو با هم)،
- سقوط کلی هر دو از حجیت (تساقط).
در جلسات بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم، دو احتمال نخست بررسی شد و بطلان آنها بر اساس امتناع تعلّق صفت به مبهم و نیز لزوم تعیّن در حجیت اثبات گردید. اکنون در این جلسه، تحلیل فلسفی و اصولی اصفهانی بر احتمال سوم —یعنی حجّیت هر دو خبر متعارض— و نیز نحوه‌ی ابطال آن محور قرار گرفته است.
۲. تحلیل احتمال سوم: حجّیت هر دو خبر متعارض
مرحوم اصفهانی در مقام نخست می‌فرماید:
«إنّ کلّاً من الخبرین له مقتضٍ تامّ للحجیّة ثبوتاً و إثباتاً، إذ الاحتمال الشخصی للإصابة و الغلبة النوعیّة محفوظتان فی کلا الطرفین.»
یعنی از حیث مقتضی، هر دو خبر واجد صلاحیت حجیت‌اند؛ زیرا هر دو دارای احتمال اصابه به واقع‌اند و مصلحت طریقیه (یعنی مصلحتِ رساندن مکلف به واقع) در هر دو موجود است. به تعبیر دیگر، علم اجمالی به کذب احدهما موجب نادیده گرفتن مقتضی در هیچ‌یک نمی‌شود؛ چرا که علم اجمالی، علم به مانع نیست، بلکه علم به وجود یکی از دو کاذب است و این «علم اجمالی» هنوز مانع تأثیر مقتضی نیست.
وی در بیان تفصیلی‌تر توضیح می‌دهد:
«فالمقتضی فی کلّ خبرٍ تمام، و الکذب الواقعی لا یعدّ مانعاً ما لم یکن العلم الاجمالی علماً بالمانع؛ إذ هو علم إجمالی لا یماثل العلم التفصیلی الذی یزیر المقتضی.»
بنابراین:
- در هر خبر، احتمال اصابه شخصی (احتمال صادق بودن این خبر خاص) وجود دارد؛
- همچنین اصابه نوعیه (غلبه صدق نوع امارات) نیز در هر دو محفوظ است.
- و ازآنجا‌که علم اجمالی به کذب احدهما علم به مانع خاص نیست، مانعی از تأثیر باقی نمی‌ماند.
۳. پاسخ و ابطال احتمال سوم
مرحوم اصفهانی پس از تقریر احتمال، تصریح می‌کند که اگرچه مقتضی در هر دو طرف تامّ است، اما مانع نوعی در وحدت مصلحت واقعی وجود دارد:
«الکلام فی وجود المقتضی وعدم المانع، غیر أنّ سِفل المقتضی لا یقبل التعدُّد.»
یعنی ریشه‌ی مقتضی (مصلحت واقعیه یا مصلحت طریقیه) قابل تعدد نیست، چون هدف آن اصابة به واقع واحد است و واقع بیش از یک حالت ندارد. در نتیجه، تحقق دو حجیت فعلی بر یک واقعه‌ی واحد —به معنای فعلیت همزمان دو طریق متضاد به واقع— عقلاً محال است.
توضیح منطقی وی چنین است:
- هر دو خبر مقتضی حجیت‌اند، امّا مصلحتی که موجب جعل حجیت است (یعنی اصابة الواقع) واحد است،
- فعلیت این مصلحت نمی‌تواند به دو جهت مخالف تعلّق گیرد؛
- زیرا فرض دو حجت فعلی در یک واقعه به معنای اجتماع ضدین در حجیت است.
بنابراین:
«لمّا کان الواقع واحداً، فلا یتنجّز إلّا فی ضمن أحدهما. و المقتضی للحجیّة لما کان هو المصلحة الواقعیة، فهی واحدة غیر قابلة للتعدّد.»
نتیجه آنکه حجیت بالفعل برای هر دو خبر ممکن نیست، هرچند مقتضی در هرکدام علی‌حده تامّ باشد.
۴. تبیین فلسفی مصلحت طریقیّه و وحدت مقتضی
در ادامه، اصفهانی با بیانی دقیق‌تر موضوع را فلسفـی می‌سازد:
«إنّ المقتضی لأصل جعل الحجیّة هو المصلحة الواقعیة، و کون المجهول حجة إنّما هو بما یحتمل فیه الإصابة شخصاً ویصیب نوعاً، بمنزلة شرط تأثیر ذلک المقتضی الوحدانی.»
خلاصه سخن:
- سبب جعل حجیت در همه‌ی امارات، همان مصلحت واقعیه در وصول به حکم واقعی است؛
- در مقام جعل، این مصلحت تنها در یکی از دو خبر (آنکه مطابق واقع باشد) فعلیت می‌یابد؛
- بنابراین، در تعارض تام، جعل حجیت به دو خبر همزمان ناممکن است؛ زیرا سبب (یعنی مصلحت واقعیه) وحدت دارد.
در نتیجه، تعدد شرط موجب تعدد مقتضی نمی‌شود، چون مقتضی (مصلحت) واحد است و تعدد در خبرها تأثیری در اصل وحدت مقتضی ندارد.
۵. نتیجهٔ اصفهانی از میان چهار احتمال
بعد از بررسی تفصیلی سه احتمال نخست، نتیجه‌گیری نهایی مرحوم اصفهانی چنین است:
«ومن ما ذکرنا تُعرف أنّه لا مجالَ للاحتمال الثالث، ولا لما بعده من التخییر، لا بمقتضى مقام الإثبات ولا بمقتضى مقام الثبوت؛ لأنّ التخییر بین الواقع وغیره لا معنى له.»
بدین‌معنا که:
- حجیت أحدهما بلا عنوان → محال برای مبهم؛
- حجیت الموافق للواقع → فاقد موضوع، چون علم تفصیلی به آن نداریم؛
- حجیت کلیهما → محال عقلی، زیرا مصلحت واحد متعدّد نمی‌شود.
پس تنها احتمال باقی‌مانده نزد اصفهانی، **سقوط کلی هر دو از حجیت** است، و تخییر را در این مبنا (طریقیّت صرف) بی‌معنا می‌داند؛ زیرا به زعم او:
«مصلحت الطریقیة مصلحة الجعل لا مصلحة التخییر، فلا توجب الحکم بالتخییر من الجاعل.»
مصلحت طریقیه ناظر به جعل طریق است نه به جعل اختیار، و از این‌رو نمی‌تواند منشأ امر شرعی به تخییر باشد.
۶. نتیجه نهایی جلسه و ارتباط با پاسخ مبنای جدید
حاصل نهایی سخن اصفهانی این است که تخییر برای کسی که به دنبال مصلحت واقعی است، **وجهی ندارد** و باید به تساقط قائل شود. اما در امتداد بحث، استاد در مباحث اخیر از همین عبارت، راهی به نفع **تأیید تخییر حتی بر مبنای طریقیّت** گشوده‌اند:
- با انتقال تأثیر از مقام ثبوت (واقع مصلحت) به مقام اثبات (حجیت عملیه)،
- و با تکیه بر سیره‌ی عقلاء در مقام عمل و نجات از تحیّر،
- نتیجه گرفتند که حتی بر مبنای طریقیّت می‌توان تخییر را پذیرفت؛ چراکه توقف مطلق با سیره عقلاء ناسازگار است و عمل به أحدهما لا بعینه اقرب الی الامتثال می‌باشد.
این مبنای اصلاح‌شده، اساساً موضوع جلسه آینده را تشکیل می‌دهد که در آن پاسخ تفصیلی استاد به اشکالات اصفهانی مطرح می‌گردد.
نتیجه خلاصه:
- در مبنای مرحوم اصفهانی، مقتضی حجیت در هر خبر تام است ولی فاقد قابلیت فعلیت مضاعف به سبب وحدت مصلحت واقعی.
- به همین دلیل، حجیت فعلی هر دو یا حتی یکی بلا عنوان محال شمرده می‌شود.
- ازاین‌رو، وی به تساقط کامل نتیجه می‌رسد و تخییر را بی‌وجه می‌داند.
- ولی استاد بعدی، با تحلیل در مقام اثبات و استناد به سیره عقلاء، تخییر را حتی تحت طریقیّت ممکن دانسته‌اند.
کلیدواژه‌ها: تعارض امارات، طریقیّت، مصلحت طریقیه، مقتضی و مانع، علم اجمالی، تساقط، تخییر، نهایت الدرایه، کفایه، سیره عقلاء، الحجیه الفعلیه.
