تمهید القواعد – جلسه هشتاد و نهم
آغاز قاعدهٔ بیست و چهارم: اشتراک لفظی بین حقیقت و مجاز و نقش قرینه
در این جلسه، استاد وارد قاعدهٔ بیست و چهارم از کتاب تمهید القواعد می‌شود. این قاعده از مهم‌ترین مباحث مبحث الفاظ است و با گفتگوی جلسات پیشین دربارهٔ حقیقت و مجاز و قاعدهٔ صرف لفظ از حقیقت به مجاز پیوند دارد. مبنای قاعده آن است که هرگاه لفظی برای معانی متعدد قابل حمل باشد و هیچ‌یک از آن معانی نسبت به دیگری مرجح نباشد، در صورت نبود قرینه، کلام به اجمال می‌انجامد؛ اما اگر یکی از دو معنا با قرینه تقویت شود، همان معنا مراد گوینده است.
۱. طرح مسئلهٔ فقهی در ابتدای جلسه
در آغاز، از فروع مشکله سخن به میان می‌آید تا قاعده در مقام تطبیق روشن شود:
«و من فروع المشکلة ما إذا قال ولیُّ المحجورِ لغیره: بِعْ هذه العَینَ بعَشره، و هی تساوی مئه.»
یعنی ولیّ محجور (قَیّم) به شخصی دستور دهد مالی را که ارزش واقعی آن صد درهم است به ده درهم بفروشد. فقها می‌فرمایند: این بیع از اساس باطل است، نه فقط به ده درهم و نه حتی به بیش از آن (مثلاً صد درهم). دلیل بطلان این است که لغویت در قصد انشایی پدید می‌آید؛ زیرا دستور ولی، در تعارض میان ظاهر منطوق و مفهوم مخالف، فاقد دلالت معتبر می‌شود.
۲. تحلیل مفهومی با رویکرد اصولی
ممکن است گفته شود دستور فروش به ده درهم، به «مفهوم موافقت» صد درهم را نیز شامل می‌شود، زیرا وقتی فروش به بهای کمتر مجاز است، به طریق اولی فروش به بهای بیشتر سزاوارتر است. اما فقها تصریح کرده‌اند که چون خود دستور اولیه (منطوق) لغو و غیرشرعی است، مفهوم موافقت نیز الغا می‌شود، زیرا:
«المفهومُ تابعٌ للمنطوق، فإذا لَغَا الأصلُ، لَغَا الفرعُ بالطریق الأولی.»
یعنی مفهوم تابع منطوق است؛ پس اگر منطوق (دستور ده‌درهمی) لغو گردد، به طریق اولی مفهوم نیز معنا و اثر خود را از دست می‌دهد. ازاین‌رو، بیع صحیح نیست، چه به ده درهم و چه به صد درهم، زیرا امرِ صادرشده شرعاً بی‌اثر است.
۳. استثنا: صحت در صورت انشای ابتدایی صحیح
البته اگر ولی از ابتدا بگوید: «بِعْ هذه العَینَ بمئه.» و ارزش واقعی نیز واقعاً صد درهم باشد، بیع صحیح است. بلکه حتی اگر به بیش از صد درهم بفروشد نیز اشکالی ندارد، چون در اینجا امر ظاهری و واقع عرفی باهم سازگار است؛ و این همان معنای مفهوم موافقت به صورت صحیح و مشروع است. اما در مثال نخست، چون امر به بیع ده‌درهمی از اساس باطل است، هیچ تبعیت و دلالتی معتبر از آن به‌دست نمی‌آید.
۴. گذر به مبحث دلالت التزامی و مقایسه با مفهوم
در ادامهٔ جلسه، استاد میان دلالت مفهومی و دلالت التزامی تمایز قائل می‌شود:
«دلالتِ التزامیهُ حجّهٌ فی کثیرٍ من الموارد، و إن لم تَکُن من قبیل المفاهیم.»
مقصود آن است که گرچه دلالت التزامی از سنخ مفاهیم (موافقت یا مخالفت) نیست، ولی در بسیاری از موارد، حجیت دارد. مثلاً، معنایی که لازمهٔ تصدیقِ لفظی است، خود به‌طور التزامی از آن مفهوم می‌شود. این اقسام دلالت، سه‌گانه‌اند:
- دلالت مطابقی: دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع‌له.
- دلالت تضمّنی: دلالت بر جزء معنا.
- دلالت التزامی: دلالت بر معنایی که از لوازمِ لازمِ مدلول است.
در بسیاری از متون فقهی، دلالت التزامی حجت شمرده می‌شود، اگرچه از جنس مفاهیم نیست؛ زیرا با عقل عرفی و ملازمهٔ قطعی سنخیت دارد.
۵. مثال اصولی معروف: «أعتق عبدک عنّی»
در مثال معروف اصولی، اگر مولا به دیگری بگوید: «أعتق عبدَک عنّی» (بنده‌ات را از طرف من آزاد کن)، از ظاهر جمله، چند التزام ضمنی فهمیده می‌شود:
- ابتدا بنده از ملک مالک اول خارج شده و داخل ملک مولا می‌شود.
- سپس از طرف مولا آزاد می‌گردد.
- در نتیجه، آزادی عبد مستقر می‌شود.
تمام این مراتب از دلالت التزامی لفظ حاصل می‌شود بدون آنکه تصریحی به انتقال ملک یا آزادی در لفظ آمده باشد. به تعبیر شهید:
«لا عِتقَ إلا فی مملوكٍ، فیلزم دخولُ العبدِ فی مُلكِ المولى ثمّ خروجهُ عنه.»
پس دلالت التزامی در این‌گونه احکام، حجت و معتبر است. این قبیل دلالت‌ها گرچه از نوع مفهوم نیستند، ولی در نظام فقهی و عرفی، حاکی از مراد گوینده‌اند.
۶. فرع بعدی: «أبرأتک فی الدنیا»
اگر شخصی بگوید: «أبرأتُک فی الدنیا» (تو را در دنیا بری‌الذمه کردم)، بر اساس دلالت التزامی می‌توان گفت در آخرت نیز بری‌الذمه می‌شود، چرا که وجود دنیا ملازم با وجود آخرت است. به تعبیر شهید:
«وجودُ الملزوم وجودٌ للازم، و عدمُ اللازمِ عدمٌ للملزوم.»
پس اگر در آخرت بری نباشد، در دنیا هم برائت محقق نیست؛ و اگر در دنیا بریّ شد، در آخرت نیز بری خواهد بود، زیرا دو وجود ملازم‌اند.
۷. نمونهٔ نقض حجیت دلالت التزامی: مثالِ سقف
از مواردی که دلالت التزامی حجت نیست، زمانی است که ارتکاز عرفی آن را نپذیرد. یکی از مثال‌های بارز در این زمینه:
«کما لو باع السَّقفَ، فهل یدخلُ فیهِ الجُدرانُ و الأعمده؟»
اگر شخصی بگوید: «سقف خانه را فروختم»، آیا دیوارها و ستون‌ها هم داخل در فروش هستند؟ دلالت التزامی ممکن است بگوید بله، اما فقها تصریح کرده‌اند که عرفاً چنین نیست، زیرا مقصود از فروش «سقف» همان فضای بالایی و سطح فوقانی است، نه عرصه و دیوار. فقط وسایلی که مستقیماً به سقف چسبیده‌اند (مانند چراغ یا لوستر) ممکن است داخل در بیع محسوب شوند.
۸. جمع‌بندی قاعدهٔ بیست و چهارم
- اگر معنای حقیقی و مجازی در لفظ مشترک با هم تزاحم کنند، بدون قرینه، کلام مجمل است.
- قرینه اگر به یکی از دو معنا اختصاص یابد، همان معنا مراد است و از اجمال رفع می‌شود.
- مفهوم تابع منطوق است؛ لغویت منطوق، لغویت مفهوم را در پی دارد.
- دلالت التزامی در بسیاری از موارد حجت است، حتی اگر از سنخ مفاهیم نباشد.
- اما در موضوعاتی چون بیع سقف، این دلالت معتبر نیست مگر با قرینهٔ روشن عرفی.
