تمهید القواعد – جلسه هفتاد و نهم
آغاز تفصیلی مقصد دوم: حقیقت و مجاز در تمهید القواعد
در جلسه هفتاد و نهم، به‌صورت نظام‌مند وارد شرح مقصد دوم از کتاب تمهید القواعد شدیم که توسط شهید ثانی تحت عنوان «فی الحقیقة والمجاز» تنظیم گردیده است. در آغاز تذکر داده می‌شود که عنوان «کتاب و سنت» که شهید برای مقصد دوم برگزیده، از منظر محتوایی ناظر بر مبانی لغوی و اصول عقلایی در تفسیر نصوص است؛ زیرا بحث حقیقت، مجاز، عام، خاص، مطلق و مقیّد از قواعد لغوی و عقلی است، نه از مختصات وحی یا نقل.
۱. تعریف حقیقت
شهید ثانی در آغاز مقصد دوم حقیقت را چنین تعریف می‌کند:
«الحقیقة هو اللفظُ المستعملُ فیما وُضِع له».
یعنی: لفظی که در همان معنایی که برای آن وضع شده به کار رود. این استعمال منطبق با رابطهٔ وضعیهٔ اولیه است و در چارچوب معنای اصلی باقی می‌ماند.
۲. تعریف مجاز
در برابر، مجاز چنین معرفی می‌شود:
«المجاز هو اللفظُ المستعملُ فی غیر ما وُضِع له لمناسبةٍ بینهما».
بنابراین، هرگاه لفظ در معنایی غیر از معنای اولیه به سبب مناسبت یا رابطه‌ای میان لفظ و معنای ثانوی استعمال شود، مجاز تحقق می‌یابد. در این تعریف سه رکن لازم وجود دارد:
- خروج از معنای اصلی (ما وُضِع له).
- وجود مناسبت (علاقه) میان معنای حقیقی و مجازی.
- وجود قرینهٔ صارفه از معنای حقیقی.
۳. اقسام علاقه در مجاز
شهید یادآور می‌شود که علمای معانی و بیان برای این مناسبت یا علاقه اقسام متعددی برشمرده‌اند:
- مشهورترین شمارش، دوازده نوع علاقه است.
- برخی علاقه‌ها تا سی قسم شمرده شده‌اند، اما بیشتر آن‌ها به همان دوازده نوع اصلی باز می‌گردند.
علاقه‌های اصلی که به عنوان پایهٔ انواع مجاز شناخته می‌شوند شامل مشابهت، جزء و کل، محل و حالّ، سببیّت و مسبّبیّت، لازمیّت و ملزومیّت و نیز مجاورت هستند.
۴. اقسام حقیقت
حقیقت سه نوع دارد:
- حقیقت لغویّه: آنچه واضعان اولیه جعل کرده‌اند.
- حقیقت عرفیّه: آنچه در میان عرف و مردم رایج می‌شود.
- حقیقت شرعیّه: آنچه شارع مقدس در معنای خاصی تثبیت می‌کند (مانند «صلاة»، «زکاة»، «صیام»).
تفاوت این سه در مبدأ وضع است و تشخیص هرکدام در تفسیر احکام شرعی نقشی تعیین‌کننده دارد؛ زیرا هرگاه میان حقیقت عرفی و شرعی تعارض پدید آید، ملاک تقدم یا تأخرِ یکی بر دیگری، نوع دلالت و محل نزاع در نصوص خواهد بود.
۵. ترتیب ترجیح میان حقیقت‌ها
شهید ثانی قاعده‌ای استوار برای تعارض میان انواع حقیقت بیان می‌کند:
«إذا تعدّدَتِ الأنواعُ الثلاثةُ، قُدِّمَت الحقیقةُ الشرعیة، ثم العرفیة، ثم اللغویة.»
یعنی در صورت تزاحم میان سه نوع حقیقت، ابتدا حقیقت شرعی معتبر است، در مرتبهٔ بعد، حقیقت عرفی، و در نهایت، حقیقت لغوی. این ترتیب برای فقیه در استنباط حکم شرعی، معیار عمل به شمار می‌رود.
۶. ارتباط حقیقت و مجاز در مدلول
اگر میان معانی عرفی، شرعی یا لغوی تعارضی پیش آید و حمل حقیقی ممکن نباشد، حمل بر مجاز می‌شود. در این صورت، نوع مناسبت و وجود قرینه معیّن‌کننده است. در مثالی که ذکر شده، اگر لفظی مانند «دینار» در وصیت یا اقرار ذکر شود، حکم وابسته به نوع حقیقت غالب در عرف است:
- اگر ظاهر لفظ با معنای لغوی و شرعی منطبق باشد، دینار به معنای طلا حمل می‌شود.
- اگر میان چند استعمال تفاوت وجود داشته باشد، انصراف به استعمال غالب ملاک قرار می‌گیرد.
- در صورت تساوی استعمالات، اقتصار بر اقلّ قیمت جایز است.
۷. قاعده انصراف به اغلب استعمال
شهید خاطرنشان می‌سازد که هرگاه عرف استعمال خاصی را بر دیگر استعمالات ترجیح دهد، در هنگام ابهام باید به همان معنای غالب رجوع کرد. به تعبیر وی:
«ینصرفُ اللفظُ إلی الأکثر استعمالاً عند التعارض بین المعانی.»
در نتیجه، اصل عرفی استعمال، مرجع در تشخیص مراد متکلم است مگر آنکه قرینهٔ قوی بر خلاف وجود داشته باشد.
۸. نمونهٔ فقهی (فرع “دینار”)
در فرع فقهی مطرح‌شده، اگر کسی وصیت کند که «به فلان شخص یک دینار بدهید»، لفظ دینار به حسب عرف و لغت بر سکهٔ طلا دلالت دارد، زیرا در هر دو (لغت و شرع) حقیقتاً بر طلا اطلاق می‌شود. اما اگر چند نوع سکه یا واحد مختلف در عرف وجود داشت، باید بر اساس اغلب استعمال عرفی تفسیر شود.
گاهی تفاوت در «دینار عراقی» و «دینار شرعی» است، ولی چون قدر متیقن عرفی یکی است، مکلف می‌تواند به اقلّ قیمت اکتفا کند. این نمونه تطبیق عملی قاعدهٔ حقیقت و مجاز در استنباط‌های مالی است.
۹. کارکرد قاعده در مقام استنباط
رده‌بندی حقیقت‌ها (شرعی، عرفی، لغوی) و ضابطهٔ رجوع به اغلب استعمال، در تحلیل هر نصّ قرآنی یا روایی مبنای فهم مراد شارع است. فقیه باید قوای لفظی، عرفی و دلالی را توأمان ببیند تا از ظواهر به مراد واقعی دست یابد.
۱۰. جمع‌بندی نهایی
- مقصد دوم به قواعد لغوی اختصاص دارد که در علم اصول فقه برای تفسیر کتاب و سنت کاربرد دارند.
- حقیقت آن است که لفظ در معنای اصلی به کار رود، و مجاز خروج از آن به‌واسطهٔ علاقه و قرینه است.
- علاقه‌های مجاز متعددند ولی به دوازده نوع مشهور بازگشت دارند.
- در تزاحم میان حقایق سه‌گانه، ترتیب ترجیح: شرعی → عرفی → لغوی.
- قاعدهٔ انصراف به استعمال غالب، ملاک در تشخیص مراد متکلم است.
- فروع فقهی چون لفظ «دینار» نمونه‌ای عالی از تعامل عرفی و شرعی در قاعدهٔ حقیقت و مجاز است.
